التعليم الجامعي في البحرين لن يفقد أصالته وسيسهم في الارتقاء بالإنسان البحريني طالما أن هناك أركانا لا تتزعزع وحزمة من الإجراءات التي تحفظ للعملية التعليمية في هذا البلد العزيز هيبتها وقوتها وإنجازاتها، وما حصل في الجامعة العربية المفتوحة “فرع البحرين” من مخالفات خطيرة قد تحصل لأول مرة، حيث أعادت الجامعة مشرف مناقشة الرسائل العلمية إلى الحياة بعد أن توفي بتاريخ 24 اغسطس عام 2015، وذلك بقيام أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بالتوقيع على محاضر لجان المناقشة بدلا منه، وكذلك استمرار الجامعة في إيراد اسم الدكتور المتوفي كمشرف على العديد من الرسائل العلمية بعد وفاته، وقيام الجامعة بتكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالإشراف على الرسائل العلمية لطلبة الماجستير في إدارة الأعمال على الرغم من أن تخصصه العلمي مغاير لذلك التخصص، وغيرها من المخالفات التي ذكرها مجلس التعليم العالي.

البحرين لم ولن تكون مكانا لظواهر حالات تزييف شهادات الماجستير، وأبواب الفوضى والبلبلة في هذا المجال ممنوعة، وكل جامعة يغيب فيها الحد الأدنى من المعايير العلمية والأكاديمية ولا تهتم بخطط تخريج الأجيال الجديدة من الطلبة الجامعيين سنقول لها “مع السلامة”. إن عدم الجدية في قطاع التعليم الجامعي والتعامل مع الطلاب بشيء من التساهل مرفوض وكما ذكر مجلس التعليم العالي “إن البحرين تحرص على نوعية البرامج الأكاديمية المقدمة للطلبة ومتابعة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي باللوائح والقرارات المنظمة له”.

ما فعلته هذه الجامعة يمكننا القول عنه إنه من أشنع الأخطار العلمية والثقافية التي لا حدود لفداحتها ومحاولة لكسر التعليم وتحويله إلى مجرد سوق للاستكشاف والتنقيب عن المادة ورفع درجة الأرباح، فعند غياب الضمير والأنظمة الإدارية والعلمية وحضور شياطين الشبهات عندها ستكون سوق الماجستير أو حتى الدكتوراه مفتوحة أمام من يدفع أكثر، ولكن ولله الحمد سيبقى التعليم العالي في البحرين في مكانته المرموقة والسمعة العالية ويشرف عليه رجال أوفياء يجسدون الرؤية السامية للقيادة الحكيمة التي تنظر إلى الطالب البحريني بأنه عماد المستقبل وأمله والأساس الذي ينطلق منه الوطن ويعلو بنيانه.