أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأنها وفي إطار دورها الرقابي على الأسواق تطبيقاً لقانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2014، وكذلك قانون رقم 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري، فقد قامت برصد عدد من المخالفات لبعض المنشآت والمحلات التجارية بقيامها بالبيع بخلاف الأسعار المعلنة أو تلك التي لا تضع أسعاراً واضحة للمستهلك بالمخالفة لأحكام المواد (5) و (6) من قانون حماية المستهلك وكذلك المادة (15) من ذات القانون ومباشرة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاهها.
واكدت إدارة حماية المستهلك بأنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ضد من تثبت مخالفته لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.