قدّم نواب أميركيون، الخميس، مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع إيران، وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.

وقالت النائبة الجمهورية، ليز تشيني، في بيان، إن النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري، بيتر روسكام، "يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال من أجل منع إيران فعلاً من الحصول على أسلحة نووية".

وأوضحت تشيني أن أي اتفاق "يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية في أي مكان وزمان، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، وحظر على تطوير الصواريخ الباليستية".

كما أشارت إلى أن نص مشروع القانون "سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت الأخيرة المتطلبات الأساسية".

كذلك نددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي، الذي فاوضت بشأنه على مدى أكثر من عامين إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، والذي "منح للنظام الإيراني رفعاً للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها"، على حد وصفها.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن في الآونة الأخيرة عن قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي التاريخي الذي وقّع في العام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، غير أنه أعطى مهلة للأوروبيين من أجل أن يساعدوه على تشديد بنود هذا الاتفاق.