طلبت فرنسا من نحو 30 دولة العمل معا للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام أسلحة كيمياوية وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، بعد أن أنهت روسيا تحقيقا دوليا في هجمات بالغاز السام في سوريا.

وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، الخميس، إن باريس ستستضيف اجتماعا، الثلاثاء المقبل، لإطلاق تلك المبادرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنه من المقرر أن يحضر الوزير ريكس يلرسون الاجتماع.

وجاء في الدعوة التي أرسِلت للدول واطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن المجموعة ستعمل معا "لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها".

وأضافت: "من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيمياوية، وعن المشاركين في برامجها لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائما".

وتأتي الخطوة بعد أن أوقفت روسيا حليفة النظام السوري في نوفمبر/تشرين الثاني تحقيقا دوليا يبحث عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيمياوية في سوريا من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق لثلاث مرات خلال شهر بعد أن وصفته موسكو بأنه "تحقيق معيب".

وفي العام الماضي، خلص التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيمياوية إلى أن النظام السوري استخدمت غاز السارين في هجوم نفذه في الرابع من ابريل/ نيسان 2017.

كما استخدمت الكلور عدة مرات كسلاح. فيما ألقى التحقيق باللائمة في هجمات استخدم فيها غاز الخردل على تنظيم داعش.

وقالت الدعوة الفرنسية: "الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار. يجب أن يتغير ذلك".

من جهته، حض الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس مجلس الأمن على إحياء جهوده لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وقال غوتيريس إن استخدام الأسلحة الكيمياوية في الحرب السورية المستمرة منذ نحو سبع سنوات هو بمثابة "تحد خطير للمحرمات الدولية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل هذه".

وقال غوتيريس خلال اجتماع مجلس الأمن حول منع انتشار الأسلحة: "إذا تبين مرة أخرى أن أسلحة كيمياوية استخدمت في سوريا، فإن المجتمع الدولي بحاجة للتوصل إلى طريقة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم".