في كل مرة يعلن فيها فرض ضرائب أو رسوم جديدة فإن الهواجس تنتاب الشرائح الدنيا من المجتمع والفقيرة في المقدمة ثم ما يعرف بالطبقة الوسطى، لكن التساؤل هنا لماذا هذه الأخيرة – الوسطى - تحديدا الأكثر تضررا بل الأكثر عرضة للظلم؟ الحقيقة عندما أبدى المواطنون هلعهم وخشيتهم من رفع الدعم عن سلع محددة خرجت تطمينات من جهات رسمية بأنّ الضرائب لن تستهدف الطبقة الفقيرة وهي الأشد معاناة نظرا لضعف رواتبهم، ولن تتأثر طبقة الأغنياء أو بالأصح سرعان ما تعوض ما تتعرض له من أضرار برفع الأسعار فورا دون حسيب أو رقيب، وحدهم أبناء الطبقة الوسطى الذين يكتوون بالإجراءات الجديدة من رسوم وغيرها، والأدهى أنّهم لا يجدون أحدا يطمئنهم على أوضاعهم ومستقبلهم.

إنّ استهداف الطبقة الوسطى بإثقال ظهورهم بالضرائب تارة والرسوم تارة أخرى ينم عن غياب النظرة العميقة لأهميتها ودورها الوظيفي في ديمومة الأمن والسلم الاجتماعي، والحفاظ عليها يعني ضبط النشاط الاقتصادي والاجتماعيّ، ثم إنّ ما تتعرض له من تآكل أو انهيار أو تراجع ولو بشكل بطيء يعني اتساع الطبقة الفقيرة، الخبراء يؤكدون عدم وجود فارق شاسع بين الطبقتين الوسطى والفقيرة، وبالتالي فعلى من بيدهم التخطيط وإصدار قرارات الضرائب التعامل مع المنتمين لهذه الطبقة بالحرص الشديد على أوضاعهم.

هناك دعوات في كل المجتمعات تطالب بإحياء الطبقة الوسطى من خلال زيادة فرص العمل للمساهمة بدور أكبر في صيانة المجتمع لما تشكله من من نسبة تتراوح بين 50 إلى 70 % في معظم دول العالم، الخشية الأكبر في هذه المرحلة ونتيجة لما يمر به المجتمع من أزمات خانقة أن يتلاشى أبناء الطبقة الوسطى ليدخلوا قوائم الطبقة الفقيرة الأمر الذي ينبئ بخلل فادح في التركيبة الاجتماعية، ما يعني أن لا يبقى سوى طبقتي الفقراء والأغنياء وبالطبع هذا بالتأكيد سوف يفضي إلى كوارث اجتماعية.

الذي يبعث القلق بشكل جديّ لدى أبناء الطبقة الوسطى هو ما تم الإعلان عنه أخيراً بإعادة توجيه الدعم للفئة المستحقة له وهي الطبقة الفقيرة مما أشعرهم باستثنائهم منه وفي هذا إجحاف لأوضاعهم.