قالت مصادر نيابية عراقية إن البرلمان والحكومة طلبا من المحكمة الاتحادية، البت في أحقية البرلمان في تغيير موعد الانتخابات التشريعية، المتوقع إجراؤها في مايو المقبل.

وعقدت، السبت، جلسة البرلمان العراقي المخصصة لحسم موعد الانتخابات، وسط انقسام حاد بين نواب القوى السنية والأكراد من جهة، وقوى التحالف الوطني الحاكم من جهة أخرى بشأن موعد الانتخابات.

وبدأت الجلسة متأخرة عن موعدها بأكثر من ساعة، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.

وحسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، رفض النواب حضور الجلسة، وبقوا خارج قاعة البرلمان التي كانت فارغة في الوقت المقرر للجلسة، لكنهم تراجعوا في وقت لاحق.

وانسحب تحالف القوى السنية من الجلسة "بانتظار قرار المحكمة الاتحادية"، بينما أشار نواب التحالف الوطني إلى أنهم "بانتظار نوع التصويت، إذا كان سريا ينسحبون من الجلسة وإذا كان علنيا يحضرون".

وكشف النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس، عن مخاطبة الحكومة العراقية للمحكمة الاتحادية لبيان رأيها بشأن "أحقية" البرلمان في تغيير موعد الانتخابات، أو الحاجة إلى مصادقة البرلمان على الموعد.

وفيما أبدى محيبس استغرابه من المطالبات بجعل جلسة التصويت على الموعد سرية، شدد على أن كتلته "لن تسمح" بتأجيل الانتخابات.

والانتخابات مقررة حسب خطة الحكومة العراقية في 12 مايو المقبل، ويضغط رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى لإعادة انتخابه، من أجل إجراء الانتخابات في الموعد ذاته.

وفي المقابل تسعى قوى سياسية أخرى إلى تأجيل موعد الانتخابات، من أجل السماح لمئات الآلاف من النازحين بالعودة إلى ديارهم للمشاركة في التصويت.