رفعت وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor's درجة الدين السيادي لليونان من "B - " إلى " B " بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بعد أزمة استمرت سنوات، مشيرة إلى أنها يمكن أن ترفعها مجددا في وقت قريب.

وأشارت الوكالة إلى "آفاق النمو والنمو في الميزانية تحسنا بالتزامن مع انتعاش في سوق العمل وفترة من الاستقرار السياسي النسبي".

وأضافت أن آفاق هذا النمو ايجابية مؤكدة أن تحسنا جديدا ممكن قريبا.

وتابعت الوكالة أن هذا الامر سيتحقق اذا توصلت اليونان إلى اعادة بناء سيولة كافية بعد برنامج الدعم الثالث الذي قدمه الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي بمساندة من صندوق النقد الدولي "لتمويل مسبق" لتسديد دفعات مستقبلية من الديون.

وبين العوامل الاخرى التي يمكن ان تسمح برفع درجة اليونان مجددا تحسن في ثقة الشركات ووضع سياسي يمكن التكهن به بشكل افضل واجراءات لتخفيف الدين من قبل دائني اثينا.

وتابعت الوكالة أن اعتمادا أقل من قبل القطاع المصرفي على التمويل الحكومي وتسريعا في التصدير يؤدي إلى فائض في الحسابات الجارية الكبيرة ستشكل عوامل ايجابية ايضا.

هذا وأشارت إلى أن القطاع المصرفي ما زال يعتمد إلى حد كبير على البنك المركزي الاوروبي، مؤكدة أن "آفاق المصارف اليونانية وقدرتها على تحسين حساباتها ستكون مرتبطة ايضا باجراءات اضافية لتعزيز فاعلية النظام القضائي".

لكن الوكالة قالت ايضا يمكن ان تتراجع عن هذه الآفاق الايجابية اذا حدثت و"خلافا لتوقعاتنا" تغييرات سياسية ادت إلى قطع عملية الاصلاحات او اذا تبين ان النمو اضعف مما كان متوقعا.

في حين توقعت الوكالة ان تبلغ نسبة النمو الفعلية لاجمالي الناتج المحلي لليونان 2% هذه السنة.