قدم النائب خليفة عبدالله الغانم ممثل الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية اقتراحاً برغبة للحكومة يهدف إلى استحداث مشروع (عربات بسطة) بهدف  منع العمالة غير النظامية من الافتراش، وذلك استناداً إلى المادة (68) من الدستور ، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لعضو المجلس التقدم باقتراح للمصلحة العامة.

وجاء في نص المقترح: قيام الحكومة بإستحداث مشروع «عربات مشروع بسطة» والذي يهدف لأستبدال الافتراش العشوائي لأصحاب البسطات بأخرى نظاميه وتحت أشراف الجهات ذات الاختصاص، وبهدف تحقيق الكفاية المعيشية للأسر الفقيرة، وإيجاد وسيلة للقضاء على الفقر أو الحد منه، وتحقيق الرقابة الصحية، ومنع العمالة غير النظامية من الافتراش.

وقال النائب الغانم : ظاهرة انتشرت في الفترة الاخيرة بشكل ملفت وهي كثرة الباعة المتجولين على ارصفة الطرق والشوارع، فيوما بعد يوم يزداد عددهم مما اربك الكثيرين من اصحاب المحلات النظاميين وحرمهم من الزبائن الذين يبحثون وراء الاسعار الرخيصة بصرف النظر عن جودة المنتج او البضاعة، مؤكداً على أن معظم هؤلاء الباعة المتجولين يبيعون سلعهم ومنها الخضار والفاكهة ويقفون بجوار تلك المحلات مما جعل هؤلاء المتضررين تعلو صرخاتهم لعل احدا من المسئولين يسمعهم.

وأشار النائب الغانم إلى ان الباعة المتجولين يسببون ارباكا للحركة المرورية في كل مكان يتواجدون فيه، حيث وقعت عدة حوادث بسبب ازدحام الزبائن حول بضاعتهم، بالاضافة إلى ان الباعة المتجولين يخلفون وراءهم كما كبيرا من النفايات في المكان الذي يبيعون فيه ولا يكترثون بنظافته. لذلك نتطلع من الحكومة بإستحداث مشروع «عربات مشروع بسطة».

ونوه النائب الغانم إلى أن مشروع «عربات بسطة» هو أحد مشاريع الاستثمار الاجتماعي لمعالجة الفقر وحل مشكلة الباعة المتجولين من خلال أنموذج عملي يساعد في رفع مستوى الدخل لأصحاب البسطات ويحافظ على المنظر الجمالي.

وأكد النائب الغانم على ان المقترح  يهدف إلى توفير جميع المتطلبات الأساسية للبسطات بطرق احترافيه، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبسيط الإجراءات المطلوبة وتدريب العاملين على اساسيات العمل، وتوعيتهم بمتطلباته، مع الاخذ بعين الاعتبار موضوع "الاستدامة والنمو والتكرار والانتشار". ، كما ويهدف المشروع أيضاً إلى تقنين عمل الباعة الجائلين في الأسواق المفتوحة، وإزالة التشوه البصري من الشوارع والاماكن العامة، في اطار تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص عبر تهيئة أماكن البيع ووضع أطر مناسبة لعملهم وبسطات او اكشاك ملائمة، وعلى الجهات ذات الاختصاص إيضاً لمشروع «عربات مشروع بسطة» ان يتم تصميمها وفق مواصفات فنية خاصة تراعي الخصوصية في البيع وتتناسب مع متطلبات واحتياجات أصحاب الأكشاك، بالإضافة إلى الاخذ بعمارة البحرين التقليدية.