نواب وشوريون يثمنون تبني الملك المفدى لمقترح اللجنة

اللجنة الفنية الفرعية تحدد 6 نقاط أساسية لإنجاز عملها 

تقدم سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب باسم اللجنة التنسيقية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى بجزيل الشكر والامتنان والاشادة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي جاءت للتأكيد على أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل تحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار، مع التأكيد على أولولية التوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، والتوجيه الى عدم تفعيل مسألة زيادة الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من مباشرة عملها ووفقًا للقوانين والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين. 

وأشادت اللجنة التشريعية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى بحرص جلالة الملك المفدى الداعم والمعزز للتعاون والتنسيق والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف القضايا الوطنية، ومشيراً الى ان توجيه جلالته بضرورة تكاتف العمل الوطني المشترك بين الجانبين، وإيجاد أفضل الحلول التوافقية المناسبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، والتي تعد خارطة طريق للمرحلة القادمة تحقق التطوير والتنمية والازدهار للبلاد .

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم الاثنين ( 22 يناير الجاري) للجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة مكتبي مجلس النواب و مجلس الشورى والمعنية بالتوافق مع الحكومة بشأن إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه، والتي يترأسها سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، وبحضور سعادة العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب عبد الحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وأصحاب السعادة أعضاء هيئة المكتب بالمجلسين .

وفي بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريراً أعدته اللجنة الفنية الفرعية برئاسة سعادة العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى والمكلفة ببحث توجه الحكومة والتوافق على أوجه تقديم الدعم والإجراءات التنظيمية وغيرها من الآليات ، حيث حددت اللجنة الفنية مهام عملها في ست نقاط أساسية هي :

1-تحديد الآليات والتدابير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي.

2-تحديد معايير الاستحقاق للمستفيدين من الدعم الحكومي، وضوابطه وشروطه.

3-حصر جميع أنواع الدعم الذي يحصل عليه المواطن، والتشريعات والقرارات الوزارية التنفيذية والإحصائيات والبيانات والأرقام المتعلقة بموضوع الدعم.

4-حصر جميع مرئيات الأعضاء التي تمّ التوافق بشأنها.

5-تحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل الفرد البحريني.

6-تحديد آلية للتحقّق من وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعلي.

كما توافق أعضاء اللجنة التشريعية المشتركة على مخاطبة الحكومة الموقرة لتزويد اللجنة وبأسرع وقت ممكن بأبواب الدعم الحكومة وقيمته وشروط استحقاقه والفئات المستفيدة منه، وتصور السلطة التنفيذية حول الآلية المقترحة من جانبها لإعادة هيكلته ليصل إلى مستحقيه، وذلك لدراستها في اللجنة المشتركة.

كما كلفت اللجنة سعادة النائب عبد الرحمن بو علي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتقديم عرض مرئي حول الأرقام والبيانات المتعلقة بموضوع الدعم وإعداد تقرير متكامل يتضمن الإحصائيات المتعلقة بموضوع الدعم الحكومي وصرفها لمستحقيها من المواطنين، بحيث يكون هذا العرض جاهزاً للمناقشة والتباحث بشأنه في الاجتماع القادم للجنة.

كما قررت اللجنة التشريعية المشتركة تكليف اللجنة الفرعية الفنية المشكلة من أعضاء السلطة التشريعية بالاجتماع يوم الاثنين القادم لوضع هذه التصورات في شكل مقترحات، وتوافقت على أن تجتمع يوم الأربعاء القادم مع اللجنة الفنية المشكلة من الحكومة الموقرة لمناقشتها، بحيث تسلم اللجنة التشريعية المشتركة ردود السلطة التنفيذية على استفساراتها في موعد أقصاه يوم الأحد القادم، و ليتسنى مناقشتها قبل الاجتماعين اللذين حددتهما اللجنة التشريعية المشتركة.