تمثل هيئة التشريع والإفتاء القانوني مطبخ أبرز قرارات الدولة وأهم تشريعاتها. وتعتبر نموذجا لتوطين الوظائف القانونية، ببلوغها نسبة 84 % من البحرنة.

وتستهدي الجهات بفتاوى الهيئة. وأقترح على الرئيس نواف حمزة التوجيه بنشر أهم الفتاوى، عبر الموقع الإلكتروني؛ لإفادة الرأي العام والقانونيين، أسوة بتجربة المجلس الأعلى للقضاء، بنشر أبرز الأحكام إلكترونيا.

وأمام الهيئة واجبات جليلة بالعام 2018، لكونها سنة انتخابية، وذلك ما يتطلب انفتاحا أكبر مع مختلف وسائل الإعلام، وبخاصة مع الدعوات للاستفادة من ملاحظات التجارب الاقتراعية السابقة.

مليونا دينار الاعتماد المرصود لمصروفات اللجنة التنفيذية لانتخابات 2018، فهل سيكون المبلغ مناسبا للحدث الانتخابي الكبير بتفاصيله الكثيرة؟

ويتصاعد تساؤل في ظل توجه الدولة لترشيد النفقات العامة، عن جدوى إتاحة نظام التصويت الإلكتروني - ولو بشكل اختياري - بالانتخابات المقبلة، وذلك أسوة بالتجارب الديمقراطية المتقدمة.

هذه الأسئلة وغيرها على طاولة رئاسة الهيئة. ومفتاح الإجابة بيديه.

تيار

“لا تلم الغائب أبدا”.

ألكسندر بوب