+A
A-

صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12% بحلول يونيو

أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني.

وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر في أواخر 2016، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو حزيران إلى 4.8% من 4.5% في المراجعة السابقة.

وقال التقرير "الأفق الاقتصادي لمصر موات، نظرا لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو".

ويواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ 2011، لكن إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض لأجل ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 تهدف إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.

وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12% بحلول يونيو حزيران ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019 من نحو 20% حاليا.

وارتفع التضخم بشكل كبير بعدما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الأول 2016 ليصل إلى نحو 35% في يوليو تموز، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

ويتوقع الصندوق أن ينخفض عجز المعاملات الجارية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية الحالية من نحو 6% العام السابق، بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة.

وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3% في السنة الماضية.

وذكر الصندوق أن مصر تسعى لإلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية البرنامج