سيدخل مشروع قانون منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية ضمن التشريعات العالقة بين مجلسي الشورى والنواب وذلك بسبب خلاف بين المجلسين عليه.

وتمسك المجلس المنتخب بقراره المؤيد للتشريع، فيما أوصت لجنة شورية برفض التشريع.

ورأت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية التمسك بقرار مجلس الشورى والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك على النحو التالي:

- فكرة مشروع القانون غير مجدية ومن الصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، حيث إن مشروع القانون يشترط منح المشاريع الإسكانية نسبة لا تقل عن 25% من أراضي الدفان البحري والتي يتم تخصيصها للقطاع الخاص، وبناءً على هذه النسبة فقد تكون مساحة الأرض من الضآلة بمكان بحيث لا تتسع لعددٍ كافٍ من الوحدات التي تقوم وزارة الإسكان بإنشائها ضمن مشاريعها الإسكانية.

- إن منح تلك النسبة للمشاريع الإسكانية قد يقع ضمن مناطق استثمارية سياحية غير مأهولة بالسكان أو ضمن مناطق ذات بنية تحتية محدودة الطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى الإخلال بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030 في هذا الشأن.

- إن اقحام المناطق السكنية بالقرب من المناطق الصناعية قد يسهم في عدة مشاكل مستقبلية، كتضرر ساكني تلك المناطق من التلوث الناتج من المصانع القريبة، فيما قد تنشأ العديد من المشاكل الاجتماعية نتيجة إقامة وحدات سكنية بالقرب من مشاريع سياحية واستثمارية.

- وإذ تؤكد اللجنة على رفض فكرة الدفان البحري لحل مشكلة شح الأراضي في المملكة لما له من آثار سلبية على البيئة والحياة الفطرية، فقد اتضح لها – بعد اجتماعها مع ممثلي الجهات المعنية في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع -  أن نقص عدد الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية ليس المشكلة الأساسية التي تعاني منها وزارة الإسكان، حيث تبيّن أن هناك الكثير من المناطق المخصصة لتلك المشاريع، والتي لم يتم اكتمال بنائها إلى الوقت الحالي كمشروع المدينة الشمالية في المحافظة الشمالية، و مشروع مدينة شرق سترة بمحافظة العاصمة، ومشروع المدينة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية.