تحت رعاية وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الأشغال المهندس احمد عبد العزيز الخياط وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، نظمت الوزارة ورشة عمل تحت عنوان (الدليل الاسترشادي لتقييم المباني الخضراء في مملكة البحرين).

وقال المهندس الخياط بأن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن حرص الوزارة على تطبيق مفاهيم المباني الخضراء في المملكة ومالها من آثار بيئية مستدامة على الفرد والمجتمع، مشيراً الى أن عقد الورشة يأتي بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات قبل اعتماد هذه الدليل كمرجعية استرشاديه للمباني الخضراء في مملكة البحرين، مؤكداً على أهمية نشر الوعي وتعزيز ثقافة المباني الخضراء واستخدام تقنيات البناء المستدام للحد من تأثير التغيرات المناخية من جهة لتوفير حياة بيئية أفضل تحافظ على التوازن الاقتصادي والبيئي التي تقتضيها عملية التطوير العمراني والاقتصادي التي تشهدها المملكة ولضمان حياة بيئية وصحية أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف الخياط الى انه وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة والاستراتيجية الوطنية وعلى الاخص مبادئ الاستدامة والترشيد والارتقاء بالبيئة؛ يأتي تفعيل الوزارة لمبادرة المباني الخضراء المستدامة و ذلك كاستراتيجية عمل يتم تطبيقها منذ عام 2010 من خلال مشاريع المباني الجديدة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمملكة والتي تقوم الوزارة بتصميمها و الاشراف على تنفيذها او صيانتها من أجل تحقيق الاستدامة في المشاريع الحكومية والمحافظة على الطاقة والثروات الطبيعية والموارد المتاحة، حيث ساهمت المباني الخضراء في توفير استهلاك الطاقة والماء وخفض تكاليف التشغيل والصيانة التي لا توفرها المباني التقليدية مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنين وبحسب الاحصائيات المعتمدة فإن المباني الخضراء حققت العديد من النتائج الإيجابية في خفض ما لا يقل عنه 30% في استهلاك الكهرباء والماء، 15% في تكاليف التشغيل والصيانة، 35% حفضاً في معدلات الانبعاثات الكربونية، و من 50% إلى 75% معدلات أقل في المخلفات الإنشائية.

وأفاد وكيل شؤون الاشغال بأن المباني الخضراء هي مباني صديقة للبيئة يتم الأخذ في الاعتبار عند تصميمها وتنفيذها وتشغيلها استخدام أفضل الحلول الهندسية والمواد والتقنيات الحديثة التي تحد من استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتعمل على حماية البيئة الخارجية من التلوث كما تعمل على ضمان بيئة داخلية صحية نقية وآمنة من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول من شأنها تقليل استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و اختيار مواد بناء صديقة للبيئة، مع الاعتماد على المصادر الطبيعية المحلية المتجددة دون الإضرار بالبيئة لتحسين جودة البيئة الداخلية للمبنى و زيادة العمر الافتراضي له لرفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني . 

ومن أهم المشاريع المنجزة التي تم تطبيق نهج البناء الأخضر فيها المدارس الجديدة التي نفذتها إدارة مشاريع البناء بالوزارة مؤخرا مدرسة وادي السيل الابتدائية الاعدادية للبنين وهي أول مدرسة صديقة للبيئة ومدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين، ومدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات، ومدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، ومدرسة الحنينية الثانوية للبنين، ومدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين.

كما قامت إدارة صيانة المباني بالوزارة بتطبيق المرحلة الأولى من برنامـج رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة في المباني الحكومية بالتعـاون مع وزارة المالية وقد اشتملت على أربعة مباني وهي مبنى وزارة العمل ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف و الجهاز المركزي للمعلومات ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، الى جانب تفعيل مبادرة المباني الخضراء في المدارس الحكومية التي يتم صيانتها سنوياً بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالإضافة الى مبنى السوق المركزي بالمنامة الذي تم توفير وتركيب نظام العازل المائي والحراري فيه مؤخراً.

من جانبه اوضح مستشار الوزارة للتطوير ومحاضر الورشة الدكتور فلاح الكبيسي بان الغرض من هذا الدليل هو وضع ارشادات ومعايير استرشاديه للمصممين والملاك والمكاتب الاستشارية بشأن تطبيق انظمة المباني الخضراء ومن اهم متطلباتها التصميم البيئي للمبنى وحيوية المبنى وكفاءة استخدام الطاقة وكفاءة الموارد كالمياه وادارة المخلفات.
وأوضح الكبيسي بان الدليل سيكون استرشادياً في المرحلة الاولى وذلك بغرض تحسين اداء المباني عن طريق خفض استهلاك الطاقة والمياه والموارد وتحسين الصحة العامة للسكان من خلال تعزيز التخطيط والتصميم لبناء مدن تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح.