من المعروف أن هناك رقابة شديدة على الإنترنت في إيران، وأن هناك مجلسا أعلى للأمن السيبراني، أحد أبرز مهامه تشديد الرقابة على مستخدمي الإنترنت في الداخل، وتطبق إيران قيودا هي الأكثر تشددا في العالم على استخدام الإنترنت وتمنع الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وهي الأقرب إلى نموذج كوريا الشمالية في هذا الشأن، وسبق أن ضغطت إيران من أجل الحصول على بيانات مستخدمي خدمة “تليجرام” التي يستخدمها من بين كل أربعة في إيران، من أجل فرض الرقابة على محتوى رسائل هذه الخدمة، كما تعرضت الخدمة للإغلاق من قبل في إيران عندما رفضت التعاون مع السلطات بشأن بيانات المستخدمين، وكان هذا الرفض أحد أهم أسباب انتشارها في السنوات الأخيرة بين الشباب الإيراني، واستخدمت سابقاً في دعوات كثيرة للتظاهر لاسيما بين طلاب المدارس، وبالتالي فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعبير عن الغضب وحشد المتظاهرين مسألة بديهية لا علاقة لها بتدخلات أجنبية.

الملالي ينتمون إلى فئة الأنظمة التي تلتف على الواقع وتحاول الوقوف في وجه عجلة التاريخ والتقدم، وبدلا من معالجة الأخطاء وجوانب الفشل الذريع الواضح في السياسات والخطط التنموية، يلجأ هذا النظام المتهالك إلى الإنفاق في اتجاهات أخرى تبدو مخالفة لاتجاه حركة التاريخ.

دفع الملالي في اتجاه إنشاء شبكة إنترنت محلية بدلاً من تخفيف القيود على الحريات والاندماج مع العالم والاستماع لصوت التاريخ، فأطلقوا هذه الخدمة لتشديد الرقابة على المواطنين، ولم يستوعبوا الدرس من حجب وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، ما تسبب في ارتفاع شعبية هذه الوسائل وإقبال الشباب عليها والتسابق على كسر حواجز الرقابة الحكومية عبر مواقع وسيطة متخصصة في ذلك.

نهاية حلم الملالي باتت وشيكة، وهذا الأمر كان متوقعاً، فالنظام الإيراني ولد متكلساً، وضد صيرورة التاريخ، ويعاني فجوة الوعي بينه وبينه ملايين الشباب الإيراني الحالم بدولة أكثر انفتاحاً وديناميكية وانخراطاً في ركب التطور العالمي. “إيلاف”.