يناقش ملتقى "أجندة الأعمال الوطنية البحرينية 2018" مساء يوم غدا الأحد أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية المهمة، وذلك تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بفندق ويندهام جراند.

والملتقى الذي يقام بتنظيم من جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة عبدالحسن الديري ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، هو ثمرة التعاون الأول بين الجهتين، وسيحضر الملتقى العديد من كبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويركز الملتقى على قطاعات (المقاولات، والصناعات، النقل والمواصلات، الصالونات ومراكز التجميل، العقاريين والتطوير العقاري، والتقنيات المعلوماتية).

ومعلوم أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو بمثابة العمود الفقري للقطاع الخاص والذي توليه الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء جل اهتمامها ليكون شريكاً فاعلاً للتنمية الاقتصادية المنشودة وهو ما يركز عليه مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وانطلاقا مما توليه جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية من اهتمام كبير بتحقيق الشراكة مع الحكومة في تقديم الدعم الشامل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين، سيتم رفع نتائج الدراسات والتقارير التي أعدتها الجمعية بالتعاون مع المركز عن 6 قطاعات تشكل أكبر قطاعات اقتصادية في البحرين إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهات المعنية ذات العلاقة.

وكانت اللجنة الوطنية التي تشكلت برئاسة عضو مجلس الشورى درويش المناعي ونائبه رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية  أعدت، بالتعاون مع المركز، دراسات عن 6 قطاعات تشكل أكبر قطاعات اقتصادية في البحرين، وهذه الدراسات عقدت عدة اجتماعات لمناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاعات وإعطاء الحلول والمقترحات لها، ونتائج هذه الاجتماعات سيتم استعراضها في الملتقى الذي سينطلق مساء الأحد.

يشار إلى أن مركز المشروعات الدولية الخاصة عبارة عن مركز غير ربحي تابع لغرفة التجارة الأميركية وهو أحد أربع معاهد (مراكز) أساسية أنشأها الصندوق الوطني للديمقراطية. وتتلخص رسالة المركز في تعزيز الديمقراطية ودعمها في مختلف أنحاء المعمورة من خلال إصلاح المنشآت الخاصة والإصلاحات الموجهة نحو اقتصاد السوق. وقد عمل المركز على دعم أكثر من 1000 مبادرة محلية في أكثر من 100 بلد نام بمشاركة القطاع الخاص في كسب التأييد والمناصرة للسياسات، والإصلاح المؤسسي، وتحسين الحوكمة، وبناء الفهم اللازم للنظم الديمقراطية المطبقة في السوق. كما يوفر مركز المشروعات الدولية الخاصة المساعدة الإدارية، والخبرة العملية، والدعم المالي للمؤسسات المحلية لتعزيز قدراتها اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية علمًا أن برامج المركز مدعومة من خلال الوكالة الأميركية للإنماء الدولي.