تقدمت سعادة الدكتورة سوسن حاجي تقوي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، 4 مرئيات ومقترحات بشأن تنظيم إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، حيث سلّمت سعادتها المرئيات والمقترحات إلى سعادة السيد علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة مكتب مجلسي الشورى والنواب والمعنية بالتوافق مع الحكومة بشأن إعادة هيكلة الدعم لمستحقيها.

وأوضحت سعادة الدكتورة سوسن حاجي تقوي، أن أول المرئيات تتلخص في تحديد جهة حكومية واحدة، يقع على عاتقها إدارة ملف الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، حيث تقوم تلك الجهة بدراسة كل أنواع الدعم المقدم من كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ووضعه تحت سقف إداري واحد، بدلًا من قيام كل مؤسسة ووزارة خدمية بذلك بصورة منفردة، مؤكدًا أن هذه العملية تُسهل التعرف على كافة أوجه الدعم، والفئات المستحقة له، حيث يتطلب الأمر أن تقوم كافة الجهات التي تقدم أنواع الدعم المختلف في الوقت الراهن إلى توفير البيانات والمعلومات المطلوبة، وتقديم قوائم المستفيدين من ذلك الدعم.

وبيّنت سعادتها أن المرئية الثانية تتمثل في تخصيص دعم مالي للوقود، على أن يتم توجيهه للأسر البحرينية، كما يمكن تقديم ذلك الدعم بصورة غير مباشرة عبر إصدار بطاقات مخصصة لدعم الوقود، داعية إلى الاستفادة من تجربة بطاقة سديم التي توفرها شركة نفط البحرين (بابكو).

ودعت سعادة الدكتورة في مرئيتها الثالثة، إلى تقديم دعم للمواطنين من أصحاب المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو حديثة الإنشاء، عبر تقديم خصم على رسوم السجلات التجارية بنسبة 40%، وتقديم التسهيلات المطلوبة لهم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لما في ذلك من تمكين للبحرينيين في إثراء السوق المحلية، وتقليل الأعباء المفروضة على توفير الوظائف الحكومية.

وأكدت سعادة الدكتورة سوسن حاجي تقوي في مرئيتها الرابعة، على زيادة مخصصات الدعم المالي لذوي الدخل المحدود، المعروف بـ "علاوة الغلاء"، للفئات الثلاث المستحقة للعلاوة، مقترحة منح دعم مالي مقدراه 200 دينار لرب الأسرة الذي لا يتجاوز دخله 300 دينار، ودعم مقداره 150 دينارًا لرب الأسرة الذي دخله الشهري ما بين 301 – 700 دينار، فيما يمنح رب الأسرة الذي يتراوح دخله ما بين 701 – 1000 دينار، دعمًا ماليًا مقدراه 100 دينار.

وأشادت الدكتورة تقوي بالجهود التي تقوم بها اللجنة المشتركة، واللجنة الفنية، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بشأن إعادة هيكلة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه.