تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالملتقى الحكومي 2017 الذي عُقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل التطلعات الحكومية المستقبلية؛ أعلن معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، عن إقرار 10 سياسات، و33 مبادرة تمثل في مجملها – وبشكل أولي – التطلعات الحكومية المستقبلية في المحورين التشريعي والأداء الحكومي.

وكان معالي السيد جواد بن سالم العريض قد ترأس بمركز عيسى الثقافي صباح اليوم ورشة العمل في المحور التشريعي والأداء الحكومي، حضرها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون، وأكثر من 100 مسؤول حكومي، وهي الثانية في سلسلة ورش العمل التي وجه إليها سموه.

وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل إن ورشة العمل تأتي في هذا السياق كي تتكامل الجهود من أجل تطوير أداء وخدمات القطاع الحكومي ليصل إلى المستوى المنشود ليواكب تطلعات الشعب وآماله من خلال السياسات والمبادرات التي تعكس الأولويات الوطنية التي مهدت لها المناقشات المتعمقة التي تمت في الاجتماعات التنسيقية.

وأكد معاليه أن التشريع في البحرين قد أدى وما زال يؤدي دوراً هاماً وجوهرياً وفاعلاً في التنمية، معرباً عن الأمل في أن تسهم التشريعات القادمة في عملية التطور والمشاركة في التغيير إلى الأفضل حتى تساير حركة المجتمع المتغيرات الدولية التي نشهدها من حولنا وهو ما يقتضي بالضرورة مراجعة التشريعات القائمة على نحو يتفق مع موجبات هذا التطور.

وخلال ورشة العمل، قدَّم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتربية، عرضاً أشار فيه إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في الاجتماعات التنسيقية في محور الأداء الحكومي على تحديد خمس سياسات وهي سياسة رفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي وسياسة رفع إنتاجية الموظف وتعزيز الإبداع والمعرفة وسياسة تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية وسياسة تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي وسياسة تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية، وتندرج تحتها 20 مبادرة.

وقال سعادة الوزير إنه بعد استعراض السياسات والمبادرات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة، وجد أن هناك إسهام كبير لمحور الأداء الحكومي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالتكامل مع المحاور الأخرى في برنامج عمل الحكومة.

أما سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، السيد غانم بن فضل البوعينين أشار خلال العرض الذي قدمه خلال ورشة العمل إلى أن المحور التشريعي قد حدد المشاركون فيه خلال الاجتماعات التنسيقية خمس سياسات تتمثل في تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان وسياسة تطوير النظام التشريعي لاستيعاب المجالات التشريعية المستحدثة وسياسة تعزيز نظام العدالة بما يكفل العدالة الناجزة وسياسة الاستمرار في دعم وتمكين المرأة وسياسة الوصول إلى تنمية اجتماعية فاعلة.

وقال سعادته إنه تندرج تحت هذا المحور 13 مبادرة، مضيفاً أن تطور الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تتطلب مواكبة التشريعات لهذه الجوانب وخاصة المتعلقة بالعمل الحكومي من الجانب التشغيلي أو الجانب التنظيمي التي تتوجه إليه حكومة مملكة البحرين.

هذا، ومن المقرر أن تنطلق ثالث ورش عمل (التطلعات المستقبلية) في المحور البيئي والخدمات خلال فبراير المقبل برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.