قالت المحامية رباب العريض إن محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الجعفرية)، أيدت حكمًا يقضي بإثبات تعديل مسمى (مأتم بن شبيب) إلى اسمه القديم (مأتم السهلة الشمالية)، إضافةً لبطلان قرار رئيس مجلس الإدارة بإعفاء لجنة الانتخابات واعتبار اللجنة المشكلة قبل صدور القرار في حالة انعقاد وإجراء الانتخابات التي كانت مقررة لاختيار أعضاء مجلس إدارة المأتم، حسب ما جاء في طلبات موكليها البالغ عددهم 11 شخصًا من كبار العوائل القاطنة بالمنطقة المذكورة.

وأضافت أن موكليها كانوا يطالبون بمنع المستأنف ضده الأول من إدارة المأتم، والقضاء مجددًا بمنعه من إدارته، والتأييد فيما عدا ذلك.

وأشارت إلى أن الحكم المستأنف خالف الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أن المستأنف ضده الأول استأثر باتخاذ القرار في المأتم دون الرجوع إلى أعضاء الإدارة أو منتسبي المأتم من العائلات، مما سبّب الكثير من المشكلات المالية، مدعيًا بأن المأتم ملك له ولعائلته فقط، مما يعيب الحكم ويتوجب الإلغاء جزئيًا في هذا الشق بمنع المذكور من إدارته.

وذكرت بأن المستأنف ضده طالب أثناء نظر الاستئناف بإحالته للتحقيق؛ وذلك لإثبات أن مسمى (مأتم بن شبيب) موجود قبل ولادة موكليها، وأن كل الرؤساء المتعاقبين على إدارة الأوقاف الجعفرية يشهدون بذلك، مطالبًا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى لانعدام سندها الشرعي والقانوني، ولعدم اختصاص المحاكم الشرعية بإصدار هذا الحكم، مشيرًا إلى أن ذلك من اختصاص المحاكم الإدارية.

لكن محكمة الاستئناف الشرعية تداركت هذا الطلب بالقول في حيثيات حكمها بأن القرار المطعون فيه لم يصدر عن شخص عام وإنما صدر عن شخص طبيعي لا يمثل أي جهة إدارية في الدولة، كما أن القرار لم يصدر عن نشاط إداري، وإنما في شأن خاص وأمور لها طابع ديني، ولا اختصاص للمحكمة الإدارية بنظر الطعن عليه، بل هو نزاع حول الوقف وشؤونه، والذي يعد من اختصاص المحاكم الشرعية.

وأوضحت المحامية رباب العريض بأن المدعين كانوا يطالبون القضاء بالحكم بعزل المدعى عليه الأول من إدارة المأتم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة دائمة تتولى شؤون المأتم وتشرف عليها إدارة الأوقاف الجعفرية، استنادًا للنظام الأساسي للمأتم، وإلزام الأوقاف بتسجيل مسمى المأتم القديم مأتم السهلة الشمالية "الفوقية – كما ورد في بعض الأوقاف التابعة إليه"، مع الاحتفاظ بكافة الأوقاف التابعة له.

وأضافت العريض أن المدعين يمثلون أكبر العائلات في منطقة السهلة الشمالية وهم منتسبون إلى مأتم السهلة الشمالية، موضوع الدعوى الذي أقيم على أرض روحانية وأن المدعى عليه الأول بالرغم من التوافق بين منتسبي المأتم على أن يكون إدارته إلى مجلس إدارة يتم انتخابه وفقًا لنظام الأساسي الخاص بالمأتم.

وأشارت إلى أن مسمى المأتم "السهلة الشمالية" مثبت في المستندات المقدمة من المدعين، وهي وثائق عقارية خاصة ببعض أوقاف المأتم التي ورد فيها اسمه السهلة الفوقية "الشمالية"، لكنه تم تغيير المسمى إلى مأتم بن شبيب رغبةً من المدعى عليه الأول في الاستئثار به، وهو أمر أثار حفيظة وغضب العائلات في المنطقة على اعتبار أنه مأتم للجميع وليس لعائلة بعينها.

وأفادت أنه في العام 2005 ورغبة في تطوير عمل إدارة المأتم بعد التوافق الكبير الذي حصل بين منتسبي المأتم، تم صياغة نظام داخلي للمأتم، حيث تنص المادة (6) على أنه (يدار من قبل هيئة إدارية منتخبة (مجلس إدارة) مكونة من 9 أعضاء بمن فيهم رئيس المأتم ويجوز رفع الحد الأقصى لأعضائه إذا استدعت الضرورة إلى ذلك، ويكون للمجلس كامل الصلاحيات في تسيير شؤونه).

وعرض النظام على الجمعية العمومية حيث أقر ووضع قيد التنفيذ منذ العام 2006، وبالفعل تم انتخاب مجلس إدارة للمأتم وسارت الأمور على ما يرام حتى العام 2012 حين انتهت دورة الإدارة المحددة بـ3 سنوات كما ورد بالنظام الأساسي.

وتابعت، أنه بعد انتهاء الإدارة السابقة تم الإعلان عن انتخابات جديدة وفاز جميع من تقدموا بالتزكية، وبعد أشهر قليلة بدأ الكثير من الأعضاء بالشعور بالاستياء من تصرفات رئيس المجلس -المدعي عليه- حين أبدى عدم ثقته في الأعضاء وخاصة الأمين المالي، مما أدى إلى عدم التجانس بينهم وتقدم 3 أعضاء من أصل 12 باستقالتهم في بادئ الأمر.

ولفتت إلى أن الوضع المتأزم في الإدارة استمر برغم تدخل عدد من المخلصين لتقريب وجهات النظر، مما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة 4 أعضاء آخرين في منتصف العام 2013، وبالرغم من زيادة الاستقالات ظلّ رئيس المجلس مصرًا على البقاء في منصبه.

ونظرًا لإبداء أهالي المنطقة رغبتهم في تدارك الوضع ولتسير شؤون المأتم خلال شهري (محرم وصفر) وإعادة اللحمة للمجتمع، اجتمع نحو 22 شخصًا من وجهاء القرية ورجالاتها مع رئيس المجلس، وتم الاتفاق على أن تقدم إدارة المأتم استقالتها أمام منتسبي المأتم في نفس الليلة، والإعلان عن انتخابات في 25 محرم، منوهة إلى وجود تسجيل فيديو لهذا الاتفاق.

وسارت الأمور على طبيعتها وشارك جميع منتسبي المأتم في إحياء فعاليات الموسم، وشكلت لجنة تشرف على عملية الانتخابات اختارتها الإدارة السابقة حيث تقدم 19 شخصًا للعضوية، انسحب منهم 6 ليتبقى 13 شخصًا، وتم الاعلان عن موعد الانتخابات ولكن المفاجئة كانت حين أقال المدعى عليه لجنة الانتخابات قبل يوم واحد من إجرائها بحجج لم تقبلها اللجنة.

كما قررت المحامية بأن القرار الصادر من المدعى عليه الصادر في 5/12/2013 بإعفاء لجنة الانتخابات التي شكلت لانتخاب مجلس إدارة المأتم، هو قرار باطل لصدوره من غير ذي صفة حيث أن المدعى عليه الأول قدم استقالته الشفوية والمصورة للمأتم، بالإضافة إلى استقالة 6 من أعضاء مجلس الإدارة قبل صدور القرار بإعفاء اللجنة، فوفقًا للنظام الأساسي والذي نص على أنه يعتبر مجلس الإدارة منحل إذا قدم 5 أعضاء استقالتهم للمجلس.

وقالت إن المدعى عليه استأثر بالقرار في المأتم ويتصرف فيه بمفرده دون الرجوع إلى الأعضاء، أو منتسبي المأتم من العائلات، مما سبب الكثير من الاشكاليات وهجر أغلب العائلات الفعاليات التي يقيمها، ناهيك عن حدوث خسائر مالية أوضحها المدعين، وهو ما يحق لهم منع المدعى عليه وغل يده من إدارة المأتم.