يتعدد الدعم الحكومي الذي تقدمه الدول إلى المجتمعات، فبعضه للمنتجين والآخر للمستهلكين، وإن اختلفت أهدافه فإن الغاية حصول المواطنين على السلع وخصوصا الحياتية منها بأفضل الأسعار من خلال دعم أسعارها في السوق، أو بتقديم دعم مباشر للمنتج لأجل تحسين الجودة وتطويرها، وتعتمد حكومة مملكة البحرين من خلال توجيهات القيادة السياسية وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على سياسة الدعم الحكومي للمواطنين دون النظر إلى مقدار تكلفة هذا الدعم، فصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ينظر إلى مدى منفعة المواطن البحريني من هذا الدعم من خلال توجيه موارد الدولة إلى العناية بالشعب البحريني والعمل على الحفاظ على مكتسباته التعليمية والصحية والمهنية والسكنية والحقوقية وما تتمتع به بلاده من بنية تحتية والعمل على تطويرها بما يُحقق المنفعة العامة.

كان دافع الحكومة دائما عند تقديم الدعم إلى أبناء البحرين هدفًا اقتصاديا وإنسانيا والوقوف بجانبهم وعدم التخلي عنهم، ولتمكين الفئات الأقل من الحصول على السلع والخدمات الأساسية من أجل توفير البيئة المعيشية الجيدة والآمنة لهم خصوصا أن ارتفاع الأسعار يؤثر كثيرًا على المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل القليل والمتوسط، عندئذ تتحمل الدول جزءًا من هذا الارتفاع سواء بالدعم النقدي أو العيني ما يُقلل كثيرًا من هذا الأثر السلبي على حياتهم المعيشية.

إن الدعم الحكومي كما يراه سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه يُمثل جزءا لا يتجزأ من مبادئ التوزيع العادل للثروة الوطنية التي تساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين كل أبناء البحرين دون استثناء، وبما يجعل من استخدام موارد البحرين أكثر كفاءة في جميع المجالات الحياتية، ويؤكد نهج الحرية الاقتصادية والمنافسة الحُرة في العمل الاقتصادي في مملكة البحرين.

هذا الدعم يؤكد في النهاية أن الإنسان البحريني هو الرقم الأول في فكر ورؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المُوقر، هذا الإنسان الذي يبذل كل جهده ووقته من أجل العمل على رفعة شأن بلاده ونمائها.