يعكس إحجام البنوك الكبرى عن لعب دور بالسندات القطرية المزمع إصدارها للمرة الأولى بعد قرار المقاطعة، حالة المصاعب المالية التي باتت تعاني منها الدوحة بعد نحو 8 أشهر على المقاطعة الرباعية من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتتلخص هذه المصاعب بأربعة أوجه رئيسية تؤثر على السمعة المالية والتجارية للبلاد وهي:

• يأتي في مقدمة الأسباب، ارتفاع المخاطر المالية والاقتصادية، وبالتالي ارتفاع تكلفة التعاملات المالية مع قطر من حيث التأمين عليها، وقياس مدى الضمانات المستقبلية المرتبطة بحالة استقرار البلاد، في ظل توتر مع جيرانها يزيد من صعوبة تدفق الأموال، ويؤثر بشكل مباشر على العمليات المالية، وسحب الودائع من البنوك.

• في المرتبة الثانية تأتي الآثار التجارية للمقاطعة على اقتصاد قطر وهو ما يعرقل حركة التبادل التجاري مع العالم، والتي تتعرض لكثير من المصاعب وارتفاع تكاليف النقل والتشغيل لمختلف أنشطة الاقتصاد، وبالتالي فإن النظرة العامة لاقتصاد الدولة ستثير المخاوف لدى المؤسسات المالية التي تبني تقييمها لاقتصادات الدول بناء على المعطيات الواقعية، والقدرة على توليد الدخل، وتحقيق معدلات نمو متصاعدة.

• ثالثا، يتعرض الريال القطري للضغوط بشكل قوي، وصلت ذروتها في أكتوبر الماضي عندما هبط إلى أدنى مستوى له منذ العام 1988 عند 3.8 ريال لكل دولار أميركي، وكان البنك المركزي القطري يحرص على توفيره بسعر 3.64 ريال لكل دولار.

• رابعا، تأتي الآثار المباشرة للمقاطعة على سيولة النظام المصرفي القطري، حيث تقدر EFG-Hermes حجم الأموال التي ضختها قطر لمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب المقاطعة، بنحو 34 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة المنتهية في سبتمبر الماضي، سواء من خلال الودائع الحكومية أو الاحتياطيات الأجنبية.

ويقول مصرفيون إن امتناع البنوك العالمية أو تجنبها الانكشاف على قطر ليس جديدا، فقبل أشهر اضطرت الدوحة لإعادة بيع حصة كبيرة اشترتها في روسنفت الروسية، وذلك بعد أن واجه بنك "إنتيسا سان باولو" مشاكل في قيادة تحالف لإعادة تمويل القرض اللازم لشراء هذه الحصة أساسا.

وفي محاولة قطرية لمعالجة الأزمة، أفادت مصادر بأن الدوحة تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية، وهي الآن تبحث عن تمويل بقيمة تسعة مليارات دولار أميركي، وبحسب وكالة رويترز، رفض بنك "HSBC" أن يلعب أي دور قيادي في تمويل إصدار السند الدولي لقطر، وهو موقف اتخذته سلسلة أخرى من البنوك الدولية.

وكانت الحكومة القطرية طلبت عروضاً من عدة بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح، لكن إتش.إس.بي.سي، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريباً في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة، ما يعكس نهجا أكثر حذراً تتبعه البنوك في المنطقة.