كشفت بلدية المحرق بأنها قامت بالتعامل مع (30) ألف طلب يتعلق بالسجلات التجارية خلال العام 2016-2017 والتي تتطلب موافقة البلدية عليها، حيث تنوعت الطلبات ما بين إصدار سجلات جديدة وإضافة أفرع وحذف أو تغيير أنشطة تجارية، مشيرةً إلى أن المعدل اليومي للطلبات بلغ (63) معاملة يومياً.

وأوضحت البلدية أن آلية التعامل مع طلبات السجلات التجارية يتم من خلال تقديم صاحب الطلب الكترونيا عبر نظام السجلات الالكترونية وذلك عبر اختيار العنوان ونوع النشاط التجاري المطلوب للحصول على الموافقة المبدئية لملائمة المحل والموقع لمزاولة النشاط المطلوب، أما الموافقة النهائية فتكون بعد  استيفاء موافقة الجهات الأخرى ذات الاختصاص وارفاق كافة المستندات المطلوبة وبالخصوص  نسخة سارية من عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء للمحل باسم صاحب  السجل.

وشددت البلدية على ضرورة الالتزام  والتقيد بالقوانين والاشتراطات البلدية والانظمة المتبعة ، والتي تختلف  تبعا لنوع النشاط  المطلوب مزاولته فيه  ، فالمحلات التجارية يشترط فيها  ان تكون واقعة على شوارع تجارية معتمدة وان تتناسب مساحتها مع النشاط المطلوب مزاولته ، مع ضرورة التزام صاحب السجل بمزاولة النشاط داخل نطاق المحل وعدم عرض  او تخزين أي نوع من المواد او المعدات خارج حدود المحل وإشغال الطريق العام  الا بترخيص من البلدية ، مع وضع لوحة على واجهة المحل توضح الاسم التجاري ورقم السجل التجاري وفق المواصفات الخاصة بالبلدية. كما يجب توفير براميل أو حاويات لحفظ المخلفات حسب حجم ونوعية المخلفات. مع التعهد بمزاولة النشاط المرخص له فقط وعدم إجراء أية إضافات إنشائية على المحل إلا بموافقة مسبقة من البلدية، مع التقيد بساعات العمل المحددة.

أما فيما يخص اشتراطات المحلات الصناعية أوضحت البلدية أنه يحظر الترخيص لها في المناطق التجارية والخدمية، مع ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين واشتراطات شئون البيئة فيما يتعلق بحفظ المخلفات السامة والخطرة وتوفير مخارج للطوارئ ومواقف سيارات للمنشآت التي تحتاج لذلك، وأنظمة واشتراطات إدارة الدفاع المدني فيما يخص أمور السلامة والحماية من الحريق.

وعن اشتراطات المحلات الخدمية والتي ترخص بالمناطق الخدمية أو المناطق الصناعية، مثل محلات خدمة السيارات وورش الصناعات الخفيفة يجب أن تكون مساحة المحل مناسبة لمزاولة النشاط المطلوب مع مساحة كافية للمعدات المطلوب استخدامها ومساحة ارخى للتخزين حسب احتياجات كل نشاط، مع الالتزام بعدم مزاولة العمل خارج حدود المحل مع ضرورة موافقة الجهات الأخرى ذات الاختصاص.