انتخب أعضاد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع، النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي عبدالله العرادي، رئيساً للجنة وذلك خلال الدورة الـ155 التي عقدت أعمالها في مقر الاتحاد بمدينة جنيف بالاتحاد السويسري في الفترة من 24 ولغاية 28 يناير 2018.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي في تصريح بهذه المناسبة "الاتحاد البرلماني الدولي هو الجهة المركزية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتبادل الخبرات بين ممثلي شعوب العالم، يعمل من خلال أعضائه وأجهزته على حمل رسالة السلام والتعاون بين الشعوب، ويساهم وبشكل متميز في بناء الديمقراطية البرلمانية".

وأردف العرادي "لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين تضطلع بعمل هام ومتخصص، فهي ضمير الاتحاد الدولي وضمانته الأكيدة لتعزيز وحماية حقوق ممثلي الشعوب على المستوي الدولي، وهي وفي الوقت ذاته قلب الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعمل دون كلل على تعزيز وحماية حقوق البرلمانيين حول العالم".

وقال العرادي إن عضوية البرلمانيين البحرينيين في اللجان الإقليمية والعربية والدولية ترجمة حقيقية لما وصلت إليه الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين والتي اطلقها معالي رئيس المجس أحمد بن براهيم الملا، وان المجلس التشريعي الناجح على الصعيد الدولي هو الكيان القادر على التواصل والتأثير على المستوى الإقليمي والعربي والدولي وفق رؤية واضحة وعبر رسالة تحقق التعاون وتعزز الاتصالات والتنسيق، وتعمل على تبادل الخبرات بين البرلمانات والبرلمانيين، فضلاً عن إبداء الرأي في المسائل ذات الاهتمام الدولي من أجل تحقيق تحرك من البرلمانات والبرلمانيين، والمساهمة في تعزيز المعرفة بعمل المؤسسات التمثيلية وتعزيز وتطوير وسائل عمل هذه المؤسسات.

وحول عمل اللجنة قال النائب الأول إن اللجنة تنظر خلال اجتماعاتها في ادعاءات وشكاوى وقضايا البرلمانيين للدول الأعضاء الحاليين والسابقين، وتعد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي من أبرز اللجان المنضوية تحت لجان الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تضم الأعضاء الذين يتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر للاتحاد، تناقش إصدار توصيات لإطلاق سراح البرلمانيين رهن الاعتقال التعسفي، وإعادة البرلمانيين المفصولين بشكل غير قانوني لمقاعدهم، وكذلك توصية وتقدير التعويضات عن الانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة ضد مرتكبيها، وذلك بشكل يتماشى مع تطبيق مبادئ وقوانين حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تختص اللجنة بتقديم الحماية والدفاع والتأهيل للأشخاص المعرضين للخطر.