+A
A-

الدول الأربع: أخطاء منهجية وإجرائية بتقرير "المفوضية" عن أزمة قطر

عبرت بعثات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية المعتمدة في جنيف عن استنكارها لما ورد في التقرير الذي أعدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها لقطر في الفترة 17 إلى 24 نوفمبر 2017.

وأشارت البعثات في بيان أمس إلى خلل منهجي تضمن توصيفًا مضللًا للأزمة السياسية وصولًا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية؛ إذ إن أساس الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليًا في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.

وأكد البيان أن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما تندرج في إطار ممارستها حقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي، ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، وفي المقابل، نؤكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري، الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا.

وأعربت بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها مضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، إذ تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلًا عن كونه يعكس انحيازًا واضحًا لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبني الرواية القطرية ذاتها المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميًا وعالميًا.

وسجّلت البعثات تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018، مشيرة إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع التقرير إلا بعد نشره في يوم الإثنين 8 يناير 2018.

وأكدت أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء تهدف إلى نقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها.

وبيّنت الدول الأربع أنه بات واضحًا لديها أن الهدف الرئيس للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي للزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري.

واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.

وبناء على ما تقدم، دعت الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.

وشددت على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسة للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية على الرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة - على المدى المنظور - لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.