أعلن المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء أن نسبة النمو في فرنسا بلغت 1.9% في 2017 وهي الأعلى منذ ست سنوات.

وهذه النسبة أعلى من تلك التي سجلت في 2016 وبلغت 1,1%، وهي تفسر خصوصا بالنتائج الجيدة التي سجلت في الفصل الرابع عندما بلغ النمو 0,6%.

وفي قانونها الاخير للميزانية في نهاية 2017 توقعت الحكومة أن يرتفع النشاط الاقتصادي بنسبة 1,7% بزيادة 0,2 نقطة عن تقديرات وزارة المالية.

وقال المصدر نفسه ان تسارع النشاط يفسر خصوصا بالاستثمار. فقد ارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 4,3% مقابل زيادة نسبتها 3,4% في 2016، بينما تسارع استهلاك العائلات بنسبة 5,1% بعد 2,4% العام الماضي.

وفي مؤشر إلى تحسن الاقتصاد الفرنسي سجلت الصادرات الفرنسية تسارعا وزيادة نسبتها 3,5% مقابل 1,9% في 2016. وارتفعت الواردات ايضا بالوتيرة نفسها 4,3%مقابل 4,2%.