زار وفد مكون من 11 عضواً من البرلمان الإيراني سجن " إيفين" في طهران، للتحقق من تفاصيل تعذيب ومقتل متظاهرين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، بينما يواجه 95 محاكمات مرتقبة، بحسب إعلان الادعاء العام في طهران.

وقال اللهيار ملكشاهى، رئيس اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني لوكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للبرلمان، إنه من خلال الزيارة التي تمت الثلاثاء، إلى سجن "إيفين" تبين أن هناك 4 معتقلين مازالوا قيد الاحتجاز، بينما تم الإفراج عن باقي المعتقلين جميعا".

وأضاف أن النواب عقدوا اجتماعاً مع رئيس إدارة السجون، ومديرية سجون طهران، والسلطات في سجن إيفين، حيث أثار النواب أسئلة عن المعتقلين خلال الاضطرابات الأخيرة، وقدم المسؤولون أيضا إجابات إلى ممثلي الشعب"، بحسب تعبيره.

وبينما ذكر ملكشاهي أن السلطات أيدت مقتل شخص واحد من المعتقلين داخل السجن، شكك نشطاء إيرانيون ومنظمات حقوقية بصحة هذه الأرقام وتأثير هذه الزيارات، حيث أكدت إحصائيات حقوقية أن عدد المعتقلين الذين ماتوا في السجون تجاوز الـ10أشخاص.

ويعتقد عماد الدين باقي، وهو صحافي ومؤسس "رابطة الدفاع عن حقوق السجناء"، أن زيارات النواب للسجن لا تؤثر شيئا في تغيير وضع السجناء وحقوقهم، وتأتي في سياق "احتواء الضغوط"، مؤكداً أنه "في كل مرة تحدث فيها مشكلة حادة، يتم تقديم طلب لزيارة السجن لتقليل حدة السخط".

وقال باقي إن "هذه الزيارات تتم عقب الأحداث، في حين يجب أن تكون قبل وقوع الحادث، ولا يسمح للزوار بزيارة السجناء في الزنزانات الانفرادية"، مضيفاً "هذا بينما هناك جمعيات مستقلة في جميع بلدان العالم مسؤولة عن التفتيش والإبلاغ عن السجون".

وكان المدعي العام في طهران أعلن عن أنه تم تقديم 95 لائحة اتهام ضد معتقلين بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني، والتي انطلقت في 28 ديسمبر / كانون الأول، وقال إن هناك 10 آخرين قيد الاحتجاز.

فيما صرّح عباس جعفري دولت آبادي، خلال اجتماع للجنة مساعدي المدعي العام في طهران الأحد، أن معظم المعتقلين قد أطلق سراحهم لكن ما زال هناك 10 متظاهرين قيد الاعتقال، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا".

كما أضاف جعفري دولت آبادي، أن المظاهرات كان خلفها "الأعداء ومجموعات المعارضة الذين حاولوا إثارة اضطرابات"، حسب تعبيره. وتابع "أنه تم إخماد نار الأحداث، لكن الأعداء يخططون لعودة الاضطرابات وأعمال شغب"، حسب تصريحه.