تحت عنوان الأسباب الرئيسة للفقر والانتفاضات الشعبية في إيران، قال التقرير إن الحد الأدنى من التكلفة السنوية التي يتحملها الإيرانيون نتيجة استمرار نظام الحكم الديني في البلد يصل إلى 55 مليار دولار تقريبا، وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على موقعه الإلكتروني إنه يمثل ائتلافا واسعا من المنظمات والجماعات الديمقراطية في إيران وكذا الشخصيات وتأسس في 1981 في العاصمة الإيرانية طهران، بمبادرة من مسعود رجوي، زعيم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
نصف تلك الأموال مصدرها المبالغ التي خُصصت للأنشطة العسكرية والأمنية وتصدير الإرهاب، ويتم تمويلها من الإيرادات المتحصلة من المؤسسات التي يسيطر عليها مكتب الولي الفقیه علي خامنئي وسلاح الحرس الثوري الإيراني النافذ. النصف الآخر من الأموال يجيء من الموازنة الرسمية للدولة، ويتم تخصيصه للأغراض المتعلقة بالجيش والأمن وتصدير الإرهاب.
ونوهت فوكس نيوز إلى الهتافات المعادية لخامنئي التي تعالت إبان الاحتجاجات الأخيرة، ومن بينها الموت لخامنئي، مردفا أن الأخير هيمن على مدار سنوات على الجانب الأكبر من الاقتصاد الإيراني، وزعم التقرير أن المنظمات والمؤسسات، مثل الحرس الثوري الإيراني، تقول إن الشركات التي يسيطر عليها خامنئي تمثل أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلد، وعقد التقرير مقارنة بين ما تنفقه طهران على الحروب والقمع وبين النفقات الرسمية للدول الأخرى، قائلا إن إجمالي الموازنة التي تخصصها الحكومة الإيرانية للرعاية الصحية في 2018 يبلغ 16.3 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث إجمالي موازنتها المرصودة للحرب، وكشفت أيضا أنه خلال السنوات الست الماضية، بلغ إجمالي ما أنفقته طهران على عملياتها العسكرية في سوريا ما يتراوح من 15 - 20 مليار دولار تقريبا، لافتا إلى الشعارات التي رفعها المحتجون في التظاهرات الأخيرة ومن بينها اتركوا سوريا، وفكروا فينا، ولا غزة ولا لبنان، أنا أكرس حياتي لإيران. وقارنت أيضا بين ما يحصل عليه المواطن الإيراني الذي يعيش في فقر مدقع من إعانات حكومية، وبين الأموال الضخمة التي تُدفع إلى المرتزقة الأفغان الذين تجندهم طهران للمشاركة في القتال بسوريا.
وأوضح التقرير، بحسب ما جاء في حوارات مع مرتزقة أفغان، أن كل واحد من هؤلاء الأشخاص يحصل على ما يتراوح بين 600 إلى 700 دولار شهريا، وهو ما يعني حسابيا أن قرابة 20 ألف مرتزق أفغاني يكلفون الخزانة الإيرانية بين 12 - 14 مليون دولار شهريا، قياسا بـ 70 دولارا شهريا يحصل عليها المواطن الإيراني الفقير في صورة إعانة من النظام.