لم يكن العراقيون يعتقدون أنه لدى عودتهم إلى الحي القديم في الموصل سيضطرون إلى المشي بجوار جثث القتلى، بالرغم من مرور سبعة أشهر على توقف القتال.

وقال عبد الرزاق عبد الله، الذي عاد مع زوجته وأطفاله الثلاثة إلى الحي الذي شهد آخر معركة خاضها المتطرفون في يوليو الماضي مع القوات العراقية وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، "لاأريد أن يمشي أطفالي بجوار جثث قتلى في الشارع كل يوم".

وأضاف "نقدر على العيش بلا كهرباء لكننا نحتاج لأن ترفع الحكومة الجثث. فهي تنشر الأمراض وتذكرنا بالفظائع التي عشناها".

وتتصاعد رائحة الموت، التي تزكم الأنوف، من أركان تمتلئ بالركام وسط الخراب الذي حل بالشطر الغربي من الموصل ومن سيارات يأكلها الصدأ لا تزال مفخخة بالمتفجرات ومن بيوت مهجورة بعدما فر من استطاع الفرار من النهاية الدموية لحكم المتطرفين الذي استمر ثلاث سنوات.

وغالبية الجثث الملقاة في العراء في شوارع كثيرة لمتطرفين من التنظيم ممن تراجعوا إلى المباني المتلاصقة في الحي القديم الذي لم يعد إليه سوى نحو 5000 فقط، هم الذين ضاقت بهم الدنيا فاضطروا للعودة من سكانه قبل الحرب والذين كان عددهم يبلغ 200 ألف نسمة.

ويقول سكان ومسؤولون بمدينة الموصل التي يغلب السنة على أهلها إن جثث آلاف من المدنيين لم تنتشل بعد من الأنقاض لكن الحكومة العراقية وميليشيات الحشد الشعبي ترفض ذلك.

وقال رئيس قوات الدفاع المدني في المدينة،  العميد محمد محمود، "لا توجد جثث أخرى لمدنيين لانتشالها في الموصل". والدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية هو المكلف برفع الجثث وإصدار شهادات الوفاة.

ويقول الدفاع المدني إنه جمع جثث 2585 مدنيا حتى منتصف يناير وإنه لم يتم التعرف على أصحاب الكثير منها، مشيرا إلى أنه سيكمل عملياته. ولا يريد الدفاع المدني إهدار موارده على جثث المتشددين. وقال محمود "لماذا نمنح الإرهابيين (فرصة) الدفن اللائق".

ويهدد الخلاف على جثث القتلى بزيادة غضب سكان المدينة الذين أرهقتهم حرب صعبة وحكم المتشددين القاسي.

رغم أن أبرز المشاكل في الموصل هي جثث المتشددين المتروكة في الشوارع، فإن السكان يقولون إنهم عثروا أيضا على جثث لأفراد يشتبه أنهم من أقارب أعضاء تنظيم داعش في بيوتهم.

وقال صاحب بيت في الحي القديم طلب من رويترز حجب اسمه خوفا من رد فعل المسؤولين، إنه ظل أسابيع يطلب من الدفاع المدني المجيء ورفع جثتين من حجرة النوم الرئيسية في بيته بالطابق السفلي. وقد تحللت الجثتان لكن من الواضح من الملابس أنهما لإمرأة وطفل.

وقال الرجل مشيرا إلى تنظيم داعش "الدفاع المدني رفض لأنهم قالوا إن المرأة والطفل من داعش.. قالوا إنهم يعاقبونني لأنهم يعتقدون أنني أيدت داعش".

وجمع فريق البلدية 348 جثة لمتشددين حتى الآن، لكن لا يزال عددكبير منها موجودا. ويمر السكان بها في طريقهم لجلب المياه من المضخات المؤقتة في أحد الشوارع بينما يلعب أطفال صغار على مسافة غير بعيدة من جثتين على عتبة أحد البيوت.

ومن الممكن التعرف على بعض المقاتلين من ملابسهم بينما كشف جيران، للحكومة عن هوية البعض وعثر على بعض الجثث لمقاتلين مازالوا ممسكين بسلاحهم الذي استخدموه في المعركة الأخيرة في مواجهة القوات العراقية وقوات التحالف التي حاصرتهم.

ومما يعرقل جهود فريق الانتشال التابع لمديرية البلدية قلة الأموال المخصصة له. ففي عدة أيام خلال يناير اضطر أفراد الفريق لوقف العمليات لنقص القفازات والأقنعة وأكياس الجثث.

ولجأت بعض العائلات إلى الحفر بنفسها لاستخراج جثث ذويها مثل مصطفى نادر (23 عاما)، الذي عاد باحثا عن عبد الله أحمد حسين عم والده.

وقال نادر عن العم النحات المسن والدموع في عينيه بعد أن ظل يحفر ساعة حتى استخرج جثته "لم نكن متأكدين أننا سنعثر عليه هنا. قلت لنفسي إنه ربما رحل أو ذهب إلى بيت أحد الجيران".

ولجأ آخرون إلى تصرفات صعبة. فقد عاد إياد في أوائل يناير، بعد أن أمضى ستة أشهر في مخيم للاجئين، ووجد جثثا متحللة لثلاثة من مقاتلي داعش في غرفة المعيشة في بيته. وقال "الذباب والرائحة والمرض. شيء بشع".

وقال فريق البلدية إنه لن يتمكن من الوصول إليه قبل أسابيع، ولذلك طلب إياد من جندي في إحدى الدوريات التأكد من عدم وجود متفجرات في الجثث. ثم أشعل فيها النار.

ولأنه أنفق معظم ماله في شراء قماش مشمع لتغطية فجوة كبيرة حيث كان الباب الأمامي لبيته، فقد اقترض 20 دولارا من شقيقته لشراء مادة للتعقيم في محاولة لإزالة الآثار حتى تتمكن أسرته المكونة من عشرة أفراد من العودة للبيت. ويقول "ما زالت الرائحة لم تختف تماما".