+A
A-

الحايكي: قرار"الفنية" لدمج دخل الزوجين سيؤدي لسقوط علاوة الغلاء والسكن

أكدت النائب رؤى الحايكي لـ"البلاد" عن رفضها القاطع لما تناولته بعض الصحف المحلية حول  الطرح الذي طرحته اللجنة الفنية المشتركة لإعادة توجيه الدعم بخصوص احتساب مستحقي الدعم على أساس متوسط دخل الاسرة وليس متوسط دخل رب الاسرة.

وقالت:" انه من غير المعقول ان يتم احتساب الدعم بناء على دخل الاسرة بأكملها والتي تتضمن الزوج والزوجة وأيضا الأبناء، إذ أن شرط راتب الزوج والزوجة في طلب الحصول على وحدة سكنية قد أخرج شريحة كبيرة من دائرة طلبات الإسكان".

وتساءلت كيف يتم احتساب دخل المرأة وإجبارها على مشاركة الرجل في الانفاق على الاسرة  في حين ان الرجل هو المسئول الأول والأخير عن نفقة الاسرة وبالتالي اذا كان دخل الزوج صغير فيحق له الحصول على الدعم مثل علاوة الغلاء أو السكن، ولكن في حين يتم  احتساب الدعم على أساس دخل الزوج والزوجة معا فهذا يعني ان المرأة ستكون شريك أساسي في الانفاق وهذا ما يمثل حاله الإجبار الظرفي والذي يعد مرفوضا.

وأردفت: أن الشرع قد اوجب النفقة على الرجل وحده ولم يفرض ذلك على الزوجة إلا  في حال رضاها.

وأضافت: على سبيل المثال في حال وجود طلاق بين الزوجين فان القانون يجبر الرجل على الانفاق على اسرته حتى لو كانت الزوجة ثرية او لديها دخل إضافي لان ذلك  من واجبات الرجل.

ولفتت الى انه في حال تواجد الأبناء في الأسرة ممن لديهم دخل هل سيتم إحتساب دخل الأبناء ضمن تعريف دخل الأسرة، وهل من واجب الابناء أيضا الإنفاق على الأسرة بالإجبار.

وأكدت بأنه من غير المقبول إجبار الزوجة والأبناء على الانفاق على الاسرة وتغير الأنماط السلوكية للإنفاق داخل الإسرة لأن ذلك يعتبر إجحاف بحق الزوجة والابناء ولن يقبل الناس بذلك.

وأشارت بان زيادة أسعار برميل النفط وإنتاجية الغاز الطبيعي تبشر المواطن بمستقبل أكثر رخاء لذلك يجب على اللجنة إعادة هيكلة الدعم بعدم مساس جيوب المواطنين والمواطنات وزيادة فئات مستحقي الدعم واعتماد متوسط دخل رب الأسرة كمعيار لتحديد مبالغ الدعم.

ونوهت بأنه يجب أن لا تستثنى أي فئة مستحقة للدعم حاليا بل على العكس لابد من شمول فئات جديدة ودعم المواطنين دعم حقيقي يحقق لهم مستويات عاليه من الاكتفاء والراحة.

ودعت الحايكي لإعادة النظر في التعريفات التى سيبنى عليها إعادة هيكلة الدعم بحيث لا تسبب أي ضغوطات أو توترات على المواطنين.  

اللجنة الفنية

الجدير بالذكر بأن  اللجنة البرلمانية الفنية توافقت في اجتماعها  على عدّة بنودٍ بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي من أبرزها توجيه الدعم حسب أعداد وأعمار أفراد الأسرة لمن هم أكبر من 15 سنة أو أصغر من 15 سنة، ورفض دمج أنواع الدعم في بندٍ واحدٍ، بالإضافة إلى استبعاد مزدوجي الجنسية وغير المقيمين في المملكة من جميع أوجه الدعم.

إلى جانب بأن مقترحات أعضاء مجلسي الشورى والنواب بشأن إعادة هيكلة الدعم، قبل أن تقرر تبني تعريف الدعم النقدي بالمبالغ المالية التي تقدمها الدولة لبعض المواطنين دون مقابل، المعتمدة في الميزانية والتي تصرف وفقًا لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم، مع ضرورة تحديد الحد الأدنى من الدخل لتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين، ويتم ذلك بناء على حساب معدل وسيط الدخل للأسر البحرينية على أن يتم مراجعته بشكل دوري، إلى جانب وضع حد أقصى لدخل المواطن لمن يستفيد من الدعم.