+A
A-

رئيس الأعلى للصحة: المواطن المستفيد الأول من مشروع الضمان الصحي

المستشفيات الحكومية ستستمر وسيتعزز دورها

المشروع سيعزز التنافسية في خدمة المريض

 

أعلن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ المجلس قطع شوطاً مهماً في التحضير لمشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، وأنّ التشاور مع الحكومة الموقرة جارٍ للتحضير لبعض الخطوات المرتبطة بمؤسسات المشروع ومنها صندوق الضمان، آملاً معاليه سرعة إقرار القانون في مجلس النواب، للمضي قدماً في الخطوات التنفيذية الأخرى.

وفي لقاء الكتروني مباشر مع الجمهور أداره الإعلامي سامي هجرس ،مساء يوم الاحد الموافق 4 فبراير 2018 على منصة "انستغرام مباشر" جدد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة التأكيد أنّ الحكومة الموقرة ستتكفل بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولن يتغير الوضع الحالي إلا للأفضل، إذ إنّ "الرزمة الالزامية للمواطنين" والتي ستتكفل الحكومة بتقديمها للمواطنين ستشمل جميع أنواع العلاج المقدمة حالياً مع بعض الإضافات والتحسينات بما يصب في خدمة المريض.

وأشار معاليه في المقابلة أنّ العلاج للمواطن البحريني لا سقف له من الناحية المادية او العلاجية - وسيعالج البحريني في المستشفيات الحكومية على كافة المستويات وذلك من خلال تعزيز منظومة الرقابة والاشراف والتقييم، وجميع الامراض المزمنة أو المستعصية سيغطيها المشروع للمواطن البحريني، ولن يقل مستوى الخدمات عن الوضع الحالي في جميع الأحوال بل يهدف المشروع إلى تحسين جودة هذه الخدمات. كما سيكون العلاج في الخارج ميسراً للمواطن وتحت مظلة اللجنة العليا للعلاج بالخارج اذا دعت الحاجة لذلك.

وحظي اللقاء بمتابعة مباشرة من 660 مشاهداً، فيما تفاعل 12 طبيباً مع البث، وشاهدت البث خمس جهات حكومية، وطرح الجمهور 60 سؤالاً متنوعاً في البث والهاشتاق، فيما قام 300 متابع جديد بمتابعة صفحة المجلس. وهنا ملخص الحوار:

ما هو التغيير المنشود الذي سيحدثه مشروع الضمان الصحي؟

يهدف برنامج (صحتي) إلى بناء نظام صحي متميز يرتكز على نظام الجودة والاختيار والاستدامة وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الصحية. وسيتيح مشروع الضمان الصحي الاختيار للمواطن من خلال العديد من الامور من بينها: تعزيز الاختيار للمريض بالنسبة لطبيب العائلة في الصحة الأولية، وسيكون المواطن قادراً على اختيار اي مستشفى حكومي، أو خاص إذا كان ضمن الرزمة الاختيارية.

ولا شك أن هذا القانون يعكس الحرص الكبير للقيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، للارتقاء بالخدمات الصحية في مملكتنا الغالية.

ما هو دور القطاع الخاص في المشروع؟

القطاع الخاص له دور مهم، والتعاون معه سيكون عبر عقود بين صندوق الضمان الصحي وشركات التأمين والمستشفيات الخاصة.

معالي الشيخ... ثمة مخاوف تتعل بالسرية والخصوصية إذا كان الملف الطبي للمريض متاحاً في المستشفيات الخاصة؟

لا خوف على السرية والخصوصية، حيث أن الملف الصحي لا يدخل إليه ببطاقة المريض، ويستخرج الطبيب أو المستشفى المعلومات بناء على البيانات المتوافرة في ملف المريض وبما يخدم علاجه، وسيراعي المشروع جميع جوانب الخصوصية والسرية وأخلاقيات المهن الصحية.

كيف يمكن أن نطمئن المواطن الا يخسر في العلاج المجاني؟

العلاج سيبقى مجانياً عدا رسوم رمزية على بعض الخدمات، وسيكون الكثير من الناس غير مشمولين بها، ومنهم الاسر المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاطفال دون الخامسة، والمتقاعدين وغيرها.

ماهو مصير الصيادلة العاملين في الصيدليات الحكومية؟

حق الموظفين الحكوميين مصون ونحن في صدد دراسة طرق تسهيل ومساعدة الصيادلة في فتح صيدلياتهم الخاصة.

هل هناك وجود لمبلغ مخصص لعلاج الفرد؟

هذا الكلام غير صحيح بالمرة، الحكومة تدفع عن كل شخص مبلغاً للاشتراك، ولا سقف للتغطية، كما هو الحال مثلاً في نظام تأمين السيارات.

ما هو الإضافة التي سيتيحها مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية؟

في الواقع إنّ مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية مطبق في أغلب دول العالم، وفي ظل النظام الحكومي الاعتيادي أحياناً قد لا يسمح للمستسفى أن يبدع كما هو الحال في القطاع الخاص، وهذا الأمر سيجعل المستشفى يعمل بمزيد من الانتاجية والكفاءة، والحوافز التي ستقدم للاطباء ستكون على مقدار العمل، وبالتايل ستحصل انتاجية أكبر، وخلاصة التسيير الذاتي أن قرار المستشفى سيكون بين مجلس الامناء المعين من الدولة والذي يرسم الخطوط العامة ومجلس الادارة الذي يحرك المستشفى.

ونود التأكيد أنّ المراكز الصحية ستبقى بوابة الخدمات الصحية، وسيكون لها مجلس أمناء يشرف عليها، وستمنح صلاحيات واسعة لادارتها بلا مركزية، حيث ستكون السلطة الادارية والقرارات يتخذها صناع القرار في الميدان بناء على خصوصية واحتياحات المرفق الصحي.

وحتى فيما يتعلق بالنظام الإداري والمالي حالياً فإنه يخضع لوزارة الصحة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، ولكن في ظل مشروع التسيير الذاتي سنمنح المستشفى حرية أكبر في اتخاذ جميع القرارات المرتبطة بالمؤسسة الصحية بما يضمن تشغيله على أسس عالية من الإنتاجية والكفاءة.

هل هناك سقف لكلفة العلاج؟

لا سقف لعلاج المواطن البحريني، أما الأمور الأخرى مثل التجميل فإنه لا يدخل ضمن إطار الضمان.

لماذا يخضع مشروع الضمان الصحي للمجلس الاعلى للصحة وليس وزارة الصحة؟

إنّ المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة يعملان بتكامل وتناغم وتنسيق في جميع الأمور، وسبب جعل المشروع تحت مظلة المجلس الاعلى للصحة يرجع لكون المجلس يمثل تحت مظلته جميع القطاعات الصحية مثل وزارة الصحة والتي تمثل عنصراً ضخماً جداً، وكذلك ممثلون عن القطاع الصحي العسكري والخاص  وممثلون عن الجامعات، والقرار الصحي يأخذ بعد تشاور وتنسيق بين جميع هذه القطاعات.

وماذا عن المقيمين؟ كيف سيتم إدراجهم ضمن المشروع؟

بحسب القانون الحالي، فإنّ على صاحب العمل ان يؤمن المقيم، والامر الذي ادخلناه هو وضع رزمة خدمات للمقيم، فالدولة تتدخل لتقدم خدمات على اساس الرزمة المقرة.

ما هي الجهات التي تتعاملون معها في مشروع الضمان الصحي؟

في البداية تعاونا مع البنك الدولي وقطعنا شوطاً كبيراً، ولاحقاً تعاونا مع الحكومة الكورية فيما يتعلق بتطوير نظم المعلومات الصحية.

ما هو دور الوعي المجتمعي؟ وهل يشكل تحدياً؟

نعم، الوعي المجتمعي يمثل أحد تحديات المشروع، ونحن مهتمون جداً بحقوق المريض في تلقي العلاج بأعلى مستويات المهنية والكفاءة والجودة، وسنعرف المرضى بحقوقهم في هذا الإطار، بالاضافة الى الوعي المجتمعي في أمر آخر، حيث أصبحت الصحة مسؤولية شخصية، لأن أسباب المرض لو رجعنا إليها نجدها تنحصر بين الوراثة البيئة والامراض المعدية والأمر الثالث هو التصرفات الشخصية للفرد مثل الوزن  والتدخين، وخصوصاً الامراض المزمنة التي تمثل  السبب الأكبر للوفيات في مملكة البحرين.فالاشياء المضرة تضر الفرد والمجتمع على حدٍ سواء، كانتشار السمنة فالشخص مسؤول عنها جزئياً، ومن خلال بث الوعي وتعزيز الصحة نستطيع تحقيق إنجازات مهمة في مؤشراتنا الصحية.

وهل سيكون هناك توحيد في أسعار الخدمات الصحية؟

الأسعار ستتحدد بناءً اتفاقيات مع القطاع الحكومي والخاص، وصندوق الضمان سيدفعها بحسب الأنظمة واللوائح في هذا الشأن، وربما يكون هناك بعض التفاوت في الأسعار نتيجة لنوعية الخدمات المقدمة في المستشفى.

ماذا عن المواطن الذي لديه تامين صحي توفره جهة العمل؟

من حق البحريني الحصول على الرزمة الالزامية، أما الرزمة الاختيارية فسيستطيع العلاج من خلالها في المستشفيات العامة والخاصة.

هل هناك علاقة بين المجلس الاعلى والهيئة لتنظيم الادوار؟

إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تمثل جزء من المجلس الاعلى للصحة، وهي بمثابة اليد التنفيذية للمجلس، تحت نظلة المجلس ومتواجدة في الحقل نفسه، وسيكون لها أدوار رئيسية مثل مراقبة الجودة والتفتيش وضمان استمرارية أسس الترخيص، بالإضافة إلى نظام الاعتماد الذي يمثل مستوى أعلى من التفتيش، وسيتمد دور الهيئة على للمستشفيات العامة والخاصة على حدٍ سواء.

أصحاب الامراض الوراثية لديهم بعض الهواجس بشان وضعهم في ضل مشروع الضمان، كيف توضوحون ذلك معالي الشيخ؟

اصحاب الامراض الوراثية ستكون خدمتهم قائمة، ولو احتاجوا للمستشفيات ستكون مفتوحة لهم،  مع الإشارة إلى احتمال نجاح العلاج الجديد مثل تبديل النخاع وسنعمل عليه في مستسشفى الملك حمد، إضافة الى التوعية والفحص قبل الزواج، وجميع هذه الأمور من شأنها الحد من الامراض الوراثية.

ما هي الخطوات التنفيذية المنجزة للمشروع؟

في الحقيقة عملنا على استحداث منظومة المعلومات الصحية ونظامها وقطعنا شوطاً كبيراً وسينتهي هذا المشروع قبل نهاية السنة، ونعمل حالياً على تاهيل المستشفيات على تطبيق التسيير الذاتي، وحصلنا الاذن من الحكومة الموقرة أن نعمل عليه من الان ونتقدم خطوات في هذا الشأن.

ونأمل سرعة إقرار قانون الضمان الصحي قريباً من مجلس النواب للمضي قدماً في تنفيذ المشروع.

وما هي الية العلاج في الخارج؟

هناك لجنة مشكلة من الاطباء البحرينيين الاخصائيين، وتنظر في جميع الطلبات المتعلقة بطلبات العلاج في الخارج وهذه اللجنة تفحص وتقررالخيار المناسب بناءً على حاجة المريض.

متى يدفع المواطن؟

هناك رسوم مقترحة للخدمات الإدارية وليست العلاجية فاذا تحول المريض من طب الاسرة الى طبيب استشاري يدفع مبلغ رمزيا لحجز الموعد، ورسوم للمكوث في المستشفى، ورسم عند صرف وصفة الدواء، والهدف من هذه الرسوم الجزئية هو ضمان حسن الاستخدام.

ما هو مصير المستشفيات الحكومية؟

المستفشيات الحكومية ستظل موجودة وستقدم الخدمات بدرجة أعلى من الكفاءة والتميز والإنتاجية، والمستشفى العسكري له وضع خاص ولكنه سيستقبل المرضى وسيعالجهم وستدفع التكاليف له صندوق الضمان.

ومن المعايير المهمة التي سيتم تطبيقها المستشفيات هو ضمان تشغيلها بناءً على الكفاءة في الاداء،  والشفافية في معرفة الوضع الصحي للمريض لضمان خدمات صحية ذات كفاءة وجودة عالية، وهناك مؤشرات لقياس اداء العاملين، وستدفع المكافاة للموظف الجيد بما يضمن أعلى معايير الجودة والتنافسية في خدمة المريض والعناية به، وهو الهدف الأسمى من هذا المشروع.