نوه النائب جلال المحفوظ أن القضايا في ازياد منذ العام 2013 إلى 2016، إذ يوجد 30 ألف متعاطي و8 آلأف يعالجون في مستشفى الطب النفسي، وأن المتعاطي يكلف 120 إلى 150 دينار يومياً.

وقال:" نتساءل عن حلول لمشاكل الطلاق والتفكك الأسري حيث أن هناك 4 آلأف حالة طلاق في 2016م، وأن دورنا كسلطة تشريعية هو إيجاد حلول للمواطنين، وأن سبب الطلاق هو غلاء المعيشة والمادة".

وبين بأن رجال الدين انشغلوا بالسياسة وتركوا قضايا المجتمع ، والتي سببت التفكك الأسري، إلى جانب بأن في حالة الطلاق تحظى الزوجة بعلاوة سكن وعلاوة غلاء ونفقة تصل إلى أكثر من 450 دينار.

وأردف بأن بعض القضايا  في المحاكم تأخذ بسنوات طويلة، فهل عدد القضاة لا يتناسب مع عدد القضايا.

وأضاف: الدور الرقابي للقضايا التي تلامس المواطن البحريني، مثل عدم صرف رواتب حيث يتفاقم إلى 6 آلاف  عدد القضايا  بعدم صرف الرواتب،  إلى جانب بأن هناك شركات تسرح كافة البحرينيين، وتلجأ تلك القضايا للمحاكم.

وتحدث وزير العدل والشؤون الأسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة  عن وجود 20 ألف قضية جنائية ، و25 ألف قضية مدنية و6 آلاف قضية شرعية.

وبين بأن العدالة ليست تتعلق بالقضايا في المحاكم فقط ولكن العدالة تعني العمل من الجميع على ألا تأتي مثل هذه النزاعات إلى المحاكم.