إلتقى سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأعضاء جمعية العقاريين البحرينية، والوسطاء العقاريين، اليوم الثلاثاء، حيث أطلعهم على كل ما يتعلق بمجريات تطبيق القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون التنظيم القطاع العقاري، وسير عمل مؤسسة التنظيم العقاري والدور المناط بها في تنفيذ القانون ووضع الأدوات القانونية المنظمة، وبخاصة فيما يتعلق بالوسطاء العقاريين، ومديري الأملاك، والمثمنين العقاريين.

وأكد سعادته وجوب تسجيل المكاتب العقارية كل وحسب تخصصه ومهنته (وسطاء عقاريين، مثمنين عقاريين، مديري أملاك) خلال المرحلة القادمة، مشددا على أهمية هذه المهن والتخصصات في قانون التنظيم العقاري، ودورها القادم في تنمية القطاع، منوهاً بضرورة التدريب لخلق وسطاء ومثمنين ومدراء أملاك عقاريين أصحاب مهنية واحترافية عالية، تعزز من ثقة المستثمر والمتعامل في الشأن العقاري، خاصة وأن هذه التخصصات تمثل همزة الوصل بين المتداول والمشتري والمستثمر والمطور العقاري، وقال ان "هناك دورا هاما بالامكان أن يلعبه الوسيط العقاري والمثمن ومدير الأملاك في خلق بيئة استثمارية محفزة من خلال زرع الثقة التي سيمنحونها بواسطة علاقاتهم ومهنيتهم مع المستثمر الخارجي والداخلي، وتوعية المشترين وتوجيههم نحو التداول الآمن، وعدم الاستثمار أو شراء عقارات إلا من المطورين المعتمدين والمرخصين والمشاريع المرخصة لدى مؤسسة التنظيم العقاري".
واضاف سعادته للحضور أن: الدعوة لهذا اللقاء اليوم ليست من أجل إطلاعكم على ما هو واجب عليكم وحسب بل من أجل اطلاعكم على حقوقكم، ودوركم الهام في المرحلة القادمة كشركاء حقيقيين، لذا أتينا بكم لنستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم ولنستفيد من خبراتكم الطويلة فأنتم من يتلمس السوق وإيجابياته ومشاكله بشكل مباشر ويومي، فالمرحلة القادمة سنعمل على تعزيز الثقة بالوسيط العقاري كشريك أساسي في عملية البيع والشراء، والتشجيع على التداول من خلاله".