+A
A-

النامليتي: من حق أي صاحب سجل تجاري المشاركة بانتخابات "الغرفة" تلقائيا

قال المرشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، محمود أحمد النامليتي، إنه من حق أي صاحب سجل تجاري المشاركة في تلك الانتخابات المقررة يوم العاشر من مارس القادم، معربا عن استغرابه من دعوة لجنة الانتخابات أصحاب السجلات إلى تقديم الطلبات لإدراج الأسماء وتحديث وتصحيح البيانات بجدول الانتخاب.

وأضاف النامليتي أن إلزامية العضوية في الغرفة تجعل من أي صاحب سجل تجاري عضوا في الغرفة بشكل تلقائي، فعند قيام أي شخص بإصدار سجل تجاري أو تجديد السجل في وزارة الصناعة والتجارة يتم مباشرة استقطاع مبلغ 20 دينار منه رسوم عضوية الغرفة، بمعنى أنه أصبح عضوا بالغرفة، عليه كل الواجبات وله كل الحقوق، ومن بينها حقه بحضور الجمعية العمومية، وحقه في المشاركة بانتخابات مجلس الإدارة.

وتابع أنه بناء على ذلك من الممكن للجنة الانتخابات في الغرفة ببساطة الحصول على قائمة بأسماء أصحاب السجلات التجارية المفعلة، وعند حضور التاجر للانتخاب يتم التأكد من أن اسمه ضمن هذا القائمة بـ "كبسة زر" كما يقال، دون الحاجة لتعقيدات أخرى نحن بغنى عنها.

وقال النامليتي إن لجنة الانتخابات قد حددت ثلاثة أيام من أجل إدراج الأسماء وتحديث وتصحيح البيانات بجدول الانتخاب لهذه الدورة، وأضاف "نحن بالكاد قادرون على إقناع الأخوة التجار بالمشاركة في يوم الانتخابات، مدركين ما سيتحملونه من مشقة الحصول على موقف سيارة، وانتظار، وغيرها، والآن علينا أيضا إقناعهم بالذهاب إلى غرفة التجارة، حيث لا تتوفر مواقف سيارات إطلاقا، والتأكد من أن أسمائهم صحيحة في جدول الانتخابات، وإلا كان عليهم الحصول على إفادة من لجنة الانتخابات، ثم التوجه إلى وزارة الصناعة، ومتابعة طلبهم..".

وأضاف إن لجنة الانتخابات تبرر دعوة أعضاء الغرفة لتصحيح البيانات بجدول الانتخاب لهذه الدورة بالمادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013، وأضاف "نحن نتفهم حرص لجنة الانتخابات على التمسك بالقانون خوفا من الطعون الانتخابية، ولكن يجب أن ندرك أن هذا القانون قد وُضِع ليخدم التجار، وليس العكس"، وأكد في هذا السياق "الضرورة القصوى لتعديل هذا القانون أو تغييره كاملا في الدورة القادمة للغرفة".

وحذر النامليتي من أن تلك التعقيدات الانتخابية ستؤدي إلى ردود فعل غاضة من قبل عدد من المرشحين، وتشكيك في الإجراءات، وتحميل القائمين على الانتخابات المسؤولية كاملة عند حصول أي خلل ولو في اسم ناخب واحد.