+A
A-

نصف مليون دينار موازنة مشاريع لا تدرج في حساب البلدية

- إيفاد مهمة رقابة على تنفيذ ميزانية المشاريع

 

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إن اللجنة وأثناء متابعتها لمستجدات تنفيذ أحد المشاريع البلدية في الدائرة الرابعة، تبين لها أن الجهة المعنية في البلدية لم ترفع أي من المشاريع للوزارة لتنفيذها من الموازنة المخصصة لذلك للعام الماضي.

وذكر لـ"البلاد" أن اللجنة وأثناء تحريها لصحة مزاعم تعطل المشاريع بفعل عدم توفر الموازنات لها، وجدت أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رصدت لكل بلدية مبلغ في حدود نصف مليون دينار لتنفيذ المشاريع البلدية، لا يتم إدراجها ضمن موازنة البلدية أو حسابها الختامي.

ولفت إلى أنه ولدى استفسارهم حول الآلية التي يتم صرف هذه الموازنة على أساسها، تقوم على أساس أن كل بلدية ترفع خطة مشاريعها إلى الوزارة بداية كل سنة مالية ليتم تنفيذها من خلال هذه الموازنة، في حين أن معدل استفادة البلدية من هذه المشاريع للعام الماضي كان صفر.

وأشار إلى أن وبناء على ذلك، قامت اللجنة برفع توصية ستدرج على جدول أعمال المجلس تمهيدا لرفعها لوزير الأشغال والبلديات، تطالب فيها بإدراج هذه الموازنة ضمن موازنة البلدية وحسابها الختامي.

وعلق أنه لا يوجد ما يبرر وضع هذه الميزانية تحت تصرف الوزارة، وعدم إلحاقها بالميزانية الخاصة بالبلدية وحسابها الختامي، حيث إنه من باب أولى أن تلحق هذه المبالغ لكل البلديات وأمانة العاصمة، بإضافة بند في إحدى تبويبات الميزانية؛ لكي تتمكن المجالس البلدية ممارسة دورها الرقابي والمتابعة على تنفيذ هذه الميزانية.

وتابع أن المجلس سيرفع في هذا الصدد طلباً لديوان الرقابة المالية والإدارية لإيفاد مهمة لرقابة أداء تنفيذ البلدية لميزانية المشاريع، للتحقق من صحة مزاعم عدم رفع الجهة المعنية في البلدية خطة مشاريعها للوزارة.

وأضاف أن السؤال الذي يثار حول هذه الموازنة، هو أنه على أي أساس تم تحديد هذا المبلغ لبلدية المحرق، وهل تم توزيعه بالتساوي بينها وبين البلديات الأخرى أم لا.

وتساءل حول ما إذا كانت البلدية قد رفعت للوزارة خطة مشاريعها للعام الجاري أم لا.