توفير مختلف الضمانات التي تكفل الحياة الأسرية المستقرة

استحداث آليات قانونية لتسوية الخلافات

يجب الوقوف على مشكلات حالات الطلاق ودراستها

انتقد الناشط الاجتماعي فاضل العاشوري تصريحات نيابية عن لجوء مواطنات لخيار الطلاق للحصول على مساعدات اجتماعية حكومية، ومعتبرا ذلك اتهاما غير مبرر لشريحة واسعة من مجتمع البحرين، وإن اللجوء للطلاق هو آخر الحلول لوضع نهاية بسطر العلاقة الزوجية بعد تعذر تسوية الخلافات أو المشكلات داخل إطار البيت الواحد.

وأشار إلى أن حكومة البحرين والمجلس الأعلى للمرأة يبذلون جهودا مشكورة في سبيل تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، من خلال توفير مختلف الضمانات التي تكفل الحياة الأسرية المستقرة، وفي حال تعذر استمرار العلاقة الزوجية فقد جرى استحداث آليات قانونية لتسوية الخلافات، سواء من خلال مكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية الحكومية أو من خلال مكتب التوفيق الأسري التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، بالإضافة لوجود مراكز أهلية تقدّم النصح والمشورة للزوجين قبل إغلاق صفحة علاقتهما.

واعتبر العاشوري التصريحات النيابية بشأن تكسب مطلقات من المساعدات الاجتماعية الحكومية أمرا غير مبرر، وذلك لأن المطلقات يمثلن جزءا رئيسيا من تكوين المجتمع، ولهن حقوقهن، أسوة ببقية فئات المجتمع الأخرى، وقد تتعسر عليهن الظروف المعيشية، ويواجهن مشاكل في تأمين قوت يومهن أو توفير مصدر ثابت لرزقهن، وأن ما تحصل عليه المطلقات حاليا من حقوق اقتصادية هو أقل القليل، ولديّ قائمة بالقصص الصعبة والمريرة عن مطلقات يواجهن متاعب الحياة بصبر ومشقة في سبيل ضمان مستقبل واعد لفلذات أكبادهن.

وتابع: يجب الوقوف على مشكلات حالات الطلاق، ودراستها، بالتنسيق مع المراكز الاجتماعية والبحثية المتخصصة، وذلك للوصول للأسباب الشائعة لانتشار حالات الطلاق بالمجتمع، لوضع الضوابط الكفيلة بكبح جماح زيادة عددها، وذلك بدلا من اطلاق تصريحات غير دقيقة عن واقع نعيشه.