قال سعادة النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ميثاق العمل الوطني يعد الوثيقة الرائدة التي جاءت بإرادة سامية من جلالة الملك المفدى لإشراك الشعب في صنع القرار والتأكيد على دولة المؤسسات والقانون، مضيفاً أن مجلس النواب يعد أحد ثمرات هذا المشروع الإصلاحي المتميّز.

وأكد بومجيد على أن الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني الذي سجل خلاله الشعب البحريني ولاءه الصادق وعهده المخلص للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وتجديد البيعة للقيادة الرشيدة لجلالة الملك والانتماء الخليجي العربي الاسلامي، شكل مرحلة فارقة في تاريخ مملكة البحرين، وصولاً إلى آفاق واسعة رحبة من الحرية والمسئولية، في وطن قائم على الحقوق والمواطنة، وصدق الولاء والانتماء، والعمل والإنجاز.

وأَضاف بومجيد أن الجميع يستذكر كلمة صاحب الجلالة العاهل المفدى في ذلك اليوم الأغر من تاريخ مملكة البحرين، بأن إنجاز مشروع ميثاق العمل الوطني يمثل خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم والمؤسسات، بما يلبي تطلعات شعب البحرين الناهض نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري.