العدد 3406
السبت 10 فبراير 2018
هل تنسى المجتمعات الإنسانية المدنية هذه الفتوى الدموية (1)
السبت 10 فبراير 2018

الجريمة لا تسقط بالتقادم وإصرار المجتمع المدني في عموم العالم على عدم إفلات المجرم يثبت المقولة العادلة والمنطقية ما ضاع حق وراءه مطالب، وقد افتتحت السيدة مريم رجوي زعيمة المقاومة الإيرانية المطالبة بحقوق ضحايا مجزرة 1988 التي طالت ثلاثين ألف سجين سياسي أغلبهم من منظمة مجاهدي خلق وتقديم الذين ارتكبوها للعدالة الدولية وخصوصا أنهم معروفون ويتربعون مواقع المسؤولية العليا حتى في ما يتعلق بالعدل والقضاء، الأمر الذي دفع مراكز المجتمع المدني لتنشيط الدعوة للتحقيق في تلك المجزرة الجريمة ومقاضاة المسؤولين عنها، ففي اجتماع لجنة العدالة لشهداء مجزرة 1988 في إيران، أدلت “كريستي بريملو” رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بريطانيا وولز بملاحظات مهمة بشأن الحادث وحالة حقوق الإنسان في إيران: إني سأقوم بدور المدعي العام وهذا ملف يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، فلا شك في أن هذه جريمة ضد الإنسانية.

وتنص المادة 7 من قانون روما الأساسي على أن الجرائم ضد الإنسانية هي هجوم منهجي على السكان المدنيين، أي ممنهج وعلى نطاق واسع حاليا سنناقش العناصر التالية. وهنا نشهد بعض العناصر من أمثال القتل أو التعذيب أو السجن أو الحرمان الشديد من الحريات الشخصية وانتهاكات القانون الدولي الأساسي والإيذاء ضد مجموعة معينة تقوم على معتقدات سياسية أو دينية وحالات اختفاء قسري وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية التي تثير القلق، أو تلحق الضرر، ويمكننا أن نضيف الاعتداء إلى هذه الجرائم. في الأساس الجرائم ضد الإنسانية هي لابشرية ومن الناحية الأساسية هي تعتبر واحدة من أخطر الجرائم والأحداث لعام 1988 في إيران، ولدينا أدلة، لدينا دليل يمكن أن ندرسه، وسأنادي عددا من الشهود قريبا وسيقدمون تقريرا موجزا، وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، يجب أن تكون هناك معلومات عن مرتكبي الهجوم واسع النطاق.
من الواضح أن هذه المعلومات موجودة وجرت أرشفتها بإشراف كامل، ولدينا الكثير من المعلومات والموضوع أصبح أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة. لذلك، فإن الظروف لخوض المرحلة التالية متيسرة.

في آب 1988، أصدر الولي الفقيه للنظام الإيراني خميني فتوى أمر بموجبها بتنفيذ حكم الإعدام بالسجناء السياسيين وأعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، نص الفتوى نفسه واحد من الأدلة المهمة، لأن ما قيل لا شك فيه، وهذا أحد المواضيع التي لا تحتاج إلى مناقشة.
وأمر بأن يكون “أولئك الموجودون في السجون في جميع أنحاء البلاد والمصرون على موقفهم من النفاق - المقصود بالمنافقين هنا أعضاء مجاهدي خلق - هم محاربون وهم محكوم عليهم بالإعدام. و فيما يخص السادة الذين على عاتقهم تشخيص الموضوع ألا يقعوا في شك بل عليهم أن يسعوا لأن يكونوا أشداء على الكفار.  

التعليقات
captcha

2018 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية