دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الـ39 لسقوط آخر شاهات إيرانوانتصار الثورة التي أتت بالمؤسسة الدينية إلى الحكم في إيران، إلى إجراء استفتاء بغية الخروج من المأزق السياسي الناجم عن صراع أجنحة النظام في البلاد.

وتشكل دعوة روحاني سابقة حيث قال إن "على الأجنحة السياسية أن تحل خلافاتها عبر الاستفتاء واللجوء إلى صناديق الاقتراع وأن تخضع لما يقرره الشعب".

المادة 59 الدستورية حول الاستفتاء

ولهذه الغاية، لجأ روحاني، الذي ينتمي إلى التيار المعتدل ويحظى بدعم تيار إصلاحي، إلى نص الدستور الإيراني قائلاً: "الدستور وضع مخرجاً للمآزق حيث فيه سعة كبيرة لذا لو اختلفنا حول أمر ما نرجعه إلى المادة 59 التي تقضي بالعودة إلى أصوات الشعب".

ويشير الرئيس الإيراني، الذي يتعرض لضغوط من قبيل المتشددين في كافة المجالات الداخلية والخارجية، إلى المادة الدستورية التي تنص على إجراء استفتاء حول القضايا البالغة الأهمية التي قد يواجهها نظام الحكم في إيران.

وتفوض المادة 59 السلطة التشريعية، بعد موافقة ثلثي النواب في مجلس الشورى، أن تنظم استفتاء شعبي بشأن قضايا دقيقية وحساسة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الشائكة.

وأكد روحاني محذراً النظام: "للحفاظ على النظام والثورة والبلاد لا طريق أمامنا إلا مشاركة الشعب (في القرارات). فالانتخابات هي التي ضمنت ديمومة الثورة"، منتقداً مجلس صيانة الدستور الذي يعين المرشد الفقهاء الستة فيه ويقوم بتأييد أو رفض المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، قائلاً: "سهلوا إجراء الانتخابات".

حقوق المواطنة وقطار الثورة

كما أكد على حقوق المواطنة في إيران، محذراً من تدخل السلطات في الشؤون الخاصة للمواطنين: "علينا ألا نتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين".

وشهدت إيران في نهاية 2017 ومطلع 2018 مظاهرات احتجاجية واسعة النطاق في حوالي 80 مدينة ولا تزال تعيش هزاتها الارتدادية بين الحين والآخر.

وشبه روحاني الثورة الإيرانية بالقطار الذي يسير منذ 93 عاماً. وبما أن الكثيرين انشقوا عن النظام، طالب روحاني النظام بإعادة المنشقين إلى "قطار الثورة" مرة أخرى على حد تعبيره.

يذكر أن الآلاف من الموالين للنظام انشقوا، كما واجه البعض منهم الإعدام وزج بعضهم في السجون وهرب الكثيرون إلى الخارج واختار البعض الآخر الصمت والعزلة.

وقال روحاني: "عندما انتصرت الثورة كنا جميعنا جنباً إلى جنب وكان الكثير من الركاب في قطار الثورة. قرر البعض شخصياً أن ينزل من القطار، لكن البعض الآخر أنزلناهم نحن وكان بإمكاننا ألا نفعل ذلك"، مؤكداً ضرورة إعادة الجميع إلى "قطار الثورة" داعياً كافة تيارات السلطة الأصوليين والإصلاحيين والمعتدلين الالتزام بالدستور الإيراني.

واعترف الرئيس الإيراني في كلمته :"نحن لم نتصرف بشفافية مع الشعب في اتخاذنا للقرارات في المصراحة بالحقائق".

إن المفارقة التي من الصعوبة بمكان أن يشير إليها حسن روحاني، تعود إلى تناقض في الدستور نفسه، ففي الوقت الذي يعترف بسلطة الشعب والانتخابات والاستفتاء وحقوق المواطنة، يمنح ايضاً سلطات مطلقة لولي الفقيه الذي يعتلي رأس هرم الحكم وبإمكانه حل البرلمان وهو الذي يعيين رئيس السلطة القضائية ويفوض السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.