أكدت الخطوات التي تم اتخاذها في تنفيذ خصخصة الفحص الطبي للعمالة الوافدة على دور التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الطبي لتحقيق اهداف هذا المشروع الذي جاء انعكاسا مهما لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها ورفع كفاءتها واشراك القطاع الخاص في هذه التوجهات الجديدة التي تتطلبها المرحلة الحالية والمستقبلية التي تكمن في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية واعادة رسم دور القطاع العام كمنظم وهو ما تم البدء فيه بالفعل مع اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للخطة الوطنية للصحة والتي أكدت على تغيير دور وزارة الصحة من المشغل الى المنظم.
ومثلت هذه الخطوات الايجابية وحسن تنفيذها قصة نجاح لمشروع حيوي تبنته الحكومة والموقرة واقرته في 30 أكتوبر من العام المنصرم 2017 وذلك بهدف تسريع إجراءات هذا الفحص لأهميته وللتسهيل على أصحاب العمل والأسر لاستقدام العمال وتخفيف الضغط على مرافق وزارة الصحة، خاصة وان هذا المشروع جاء ضمن المحاور المهمة للملتقى الحكومي 2016 والتأكيد على تواصل الجهود نحو تنفيذ ما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 باعتبارها خارطة طريق لاستمرار خطط التطوير والنمو انطلاقا من مبادئها المرتكزة عل التنافسية والعدالة والاستدامة .
ان ماتم في الفترة التي تلت الملتقى الحكومي 2016 من عمل متواصل واجتماعات بين مختلف الاجهزة المعنية الممثلة في وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية للوصول الى صياغة هذا النظام لخصخصة الفحص الطبي للعمالة الوافدة وحتى اقراره بشكله النهائي قد أكدت جهود من التنسيق والرؤى الموحدة واسلوب عمل يتم تكريسه في إطار تحقيق الانطلاقة الجديدة وتبني مفاهيم أكثر فاعلية لتحقيق الاهداف التنموية التي تتطلع لها البحرين في تطوير خدماتها في قطاعات شتى يستفيد منها المواطن والمقيم ومحققة ايضا لأهدافها نحو تعزيز دور الاداء الاقتصادي الداعم للموارد المالية للمملكة .
ان العمل بالنظام الجديد لتوقيع الفحص الطبي للعمالة الوافدة الذي بدأ رسميا في 19 من شهر نوفمبر الماضي 2017 قد دشن آلية فعالة نحو تسهيل إنجاز المعاملات المتصلة بالعمالة الوافدة المرتبطة بأكثر من جهة وإنهاء اجراءاتها بالسرعة المطلوبة التي يتطلع لها المواطن والقطاع الخاص والمستثمر .
وتعمل هذه الآلية الى جانب دورها في تأكيد موقع مملكة البحرين كمركز متميز في المنطقة يستقطب مختلف المشاريع الاستثمارية ومنح التسهيلات اللازمة لها في الحفاظ على الأمن الصحي لمملكة البحرين انطلاقا من النجاحات المتحققة لها في مكافحة الامراض المعدية والاوبئة المختلفة وهو دور تاريخي لازالت البحرين ترتقي المراكز المتقدمة فيه على المستوى الدولي .وتتميز آلية الفحص بأنها يتم إجراء جميع المعاملات والخدمات المتعلقة بها عبر بوابة الحكومة الالكترونية مما اسهم في تقليل فترة انتظار موعد الفحص الطبي من 3 أشهر إلى أسبوع واحد فقط من وصول الوافد إلى البلاد وتقليل فترة اصدار نتائج الفحص الطبي من شهر إلى أسبوع واحد فقط من تاريخ الفحص وسرعة اكتشاف الأمراض المعدية التي قد تهدد الأمن الصحي للملكة .
المحصلة النهائية في تطوير هذه الخدمة هي المواكبة للرتم السريع التي تتطلبها عملية الانجاز بأداء فائق يعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا وتدعيم الهوية التي عرفت بها مملكة البحرين وريادتها في الانتقال المرن نحو توظيف التقنية في خدمة مختلف القطاعات وتعزيز الموقع التنافسي للمملكة عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها .
ولاقت خطوة التحول الى خصخصة الفحص الطبي للعمالة الوافدة اصداء طيبة لدى مختلف الاطراف المعنية حيث أكدت هيئة تنظيم سوق العمل بان هذه الآلية الجديدة تمثل تطور جذري في نظام الفحص الطبي والرقابة الطبية على العمالة الأجنبية حيث اشار السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن قرار خصخصة الفحص الطبي نقلة اسهمت في تقليص فترات الانتظار لاجراء الفحص الطبي للعمالة الوافدة مما عزز بصورة كبيرة الأمن الصحي لمملكة البحرين ..يضاف الى ذلك توفير كوادر طبية مؤهلة يمكن الاستعانة بها لتقديم خدمات أخرى صحية للمواطن والمقيم خاصة بعد اخلاء مركز الرازي من مسؤولية اجراء هذه الفحوصات مما يسهم في رفع كفاءة هذه الخدمات وتوجيه الموارد التي كانت مخصصة للفحص الطبي .كما مثلت انطلاقة آلية الفحص الجديدة الحضور المتميز للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في بلورة القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للصحة في تأكيد دورها الرقابي حيث اشارت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية ان هذه الخطوة وتنفيذها عبر التطبيق الخاص اسهمت بشكل كبير في توفير المواعيد بالسرعة المطلوبة خلال ثلاثة أيام من دخول العامل الى مملكة البحرين والحصول على النتائج خلال 48 ساعة من اجراء الفحص الطبي ما لم يكن هناك الحاجة للمراجعة للمزيد من التحاليل .
وقالت انه لا تكمن العملية في تنفيذ آلية تقديم المواعيد فحسب وانما في تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في حماية مملكة البحرين من الامراض المعدية وتقديم خدمة متميزة لقطاع الاستثمار واضافت ان هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية ستعمل من أجل جودة الخدمات في هذا القطاع وفقا للاشتراطات والمعايير الموضوعة .واوضحت ان هذا المشروع قد بدأ تنفيذه من خلال 14 مؤسسة صحية خاصة ووصل عددها الآن الى 19 مؤسسة وهناك 9 مؤسسات تنتظر الموافقة والاعتماد .
ومن جانب آخر أكدت الدكتورة منال العلوي وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الأولية على ان دور وزارة الصحة مع البدء بتنفيذ قرار خصخصة الفحص الطبي اقتصر على متابعة ومراجعة النتائج ولم تعد الوزارة مقدما لهذه الخدمة .كما وتعد هذه الخطوة انجاز صحي ووقائي لمملكة البحرين .
هذا ويتم الآن تقديم خدمات الفحص الطبي للعمال الوافدين من خلال 19 مؤسسة صحية خاصة وهو مؤشر على انتقال هذه الخدمة من مظلة وزارة الصحة الى القطاع الخاص مع التأكيد على الدور الرقابي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية فيما يتصل بمنح التراخيص للمؤسسات ومراكز الفحص الطبي فيما يبقى الدور الرقابي على نتائج الفحوصات الطبية الصادرة من مؤسسات القطاع الخاص المرخصة من مهمة مركز الرازي الصحي التابع لوزارة الصحة من أجل التأكد من دقة الفحوصات الطبية والتطبيق السليم من قبل القطاع الخاص لخدمة الفحص الطبي.
وتتاح خدمات تطبيق الفحص الطبي للعمالة الوافدة عبر فئتين الفئة الاعتيادية من خلال دفع مبلغ قدره 20 دينار و الفئة المميزة( حسب رغبة صاحب العمل ورسم تطبيقها تحدده المؤسسة المزودة للخدمة).
وتتم عملية حجز المواعيد الطبية للفحص عبر بوابة البحرين الالكترونية فور دخول العامل مطار البحرين الدولي ويرتبط النظام بكافة الجهات المعنية مما يتيح سهولة تبادل المعلومات والنتائج المرتبطة بالفحص الطبي بشكل موثق.