اجتمعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين ( 12 فبراير الجاري) برئاسة النائب عبدالله بن حويل لمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وارتأى السادة النواب الاعضاء الموافقة على المشروع بقانون، ويتعلق مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون، بحيث ينص على: معاقبة من قام بوضع ملصقات او شعارات او عبارات او علامات او اختام او غيرها على أي جزء من اجزاء جواز السفر من جهة غير مخولة .

اما بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم ( 30 ) لسنة 2017م، فقررت اللجنة بعد الاطلاع على الآراء الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وعلى المرئيات الحكومية الواردة من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، ووزارة الخارجية، والردود الواردة من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الموافقة على التصديق .

هذا وقد ناقش السادة النواب اعضاء اللجنة، الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، (الجرائم الماسة بالأسرة، الفجور والدعارة الاغتصاب)، وتم الاطلاع على الردود الواردة من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، وزارة الصحة، المجلس الاعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل البت بشأن الاقتراح بقانون الى حين الاستماع الى مرئيات مقدم المقترح .

وفي بند الاقتراحات برغبة، وافقت خارجية النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستحداث جهاز يتبع وزارة الداخلية " جهاز أمن المنشآت" تكون مهمته الرئيسة حماية أمن المنشآت الحيوية في المملكة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعميم المربع الأصفر على كافة الإشارات المرورية والدوارات ووضع نظام مراقبة عليها، وعلى الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية بإصدار كتيب توعوي بعدة لغات، يوزع على سفارات مملكة البحرين في الخارج وعلى جميع السفارات المتواجدة في المملكة، وعلى جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، على أن يحوي أهم القوانين والإرشادات والسلوكيات التي يتوجب على الزائر التقيد بها، كي لا يقع تحت طائلة المسائلة القانونية، وفق قوانين المملكة.