العدد 3409
الثلاثاء 13 فبراير 2018
هل زيادة العمالة الأجنبية والنظام المرن يحققان الرفاهية للمواطن؟
الثلاثاء 13 فبراير 2018

بالتأكيد، القائمون على هيئة سوق العمل قلبهم على البحرين، وكذلك هي قلوب أصحاب الأعمال والمواطنين جميعا، وهذا  لا يكون إلا باجتماع الكلمة والأخذ برأي المجتمع في كل قضية وطنية أمنية واقتصادية، ولا يخالف هذا الشرع الإلهي ولا التشريع البشري، فالشرع الإلهي كان واضحا في كتاب الله “وشاورهم في الأمر”، إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، فكان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى رأي صحابته العاديين، حيث لم تقتصر المشورة على  أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل استمع لرأي الجميع، وها هو يستمع لرأي سلمان الفارسي في حفره الخندق، وغيرها من المواقف التي شهدت بأخذه بالرأي، وأما رأي “لا أراكم إلا ما أرى” فهو الطريق إلى التهلكة.

والرأي اليوم يا هيئة سوق العمل أن هناك خطرا يلوح تناولته تقارير، ومنها تقرير رئيس الهيئة بارتفاع عدد العمالة الأجنبية في البحرين بنسبة 9 %، وأن عدد التصاريح الممنوحة خلال 2016 تجاوز 196 ألف تصريح، أما عن 2017، فقد ذكر أنه لا يمكن تكهنها بسبب تطبيق نظام العمل المرن، وهي الطامة التي ستنزل على البحرين اقتصادياً حين تتضاعف تحويلات العمالة الأجنبية سنوياً، وتضعف مكانة أصحاب الأعمال وتصد المستثمرين عن السوق، وذلك عندما يكون الأجنبي هو السيد، عندما تكون لديه بطاقة كجواز وهوية تمنحه نفس حقوق المواطن، وحسب ما أوردته التقارير في 2017 فبلغت 1.5 مليار دولار سنوياً قيمة تحويلات العمالة لدولهم... ونضيف إلى ذلك كلفة الخدمات التي تستهلكها هذه العمالة التي قد يفوق تعدادها المواطنين، وأن المبالغ التي تتحصلها الهيئة من العمالة لا تتم إعادتها للدولة لتتمكن من النهوض اقتصادياً ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للعامل الأجنبي والمواطن، بل بالعكس اليوم تتجه الدولة إلى فرض رسوم على المواطن لتتمكن من تقديم الخدمات إليه، وتشاركها العمالة الأجنبية، أي أن العامل الأجنبي اليوم يعيش على حساب المواطن البحريني وليس على حساب الدولة ولا على حساب الهيئة التي تتنعم وتتقلب في الإيرادات الهائلة دون حسيب أو رقيب، التي تفوق إيراداتها شركة نفط البحرين وبتلكو والبنوك التجارية.

إذا فإعادة النظر في منح العامل الأجنبي حرية التنقل والعمل بدون كفيل من الحكمة والبصيرة، كما لابد من معالجة هذه الزيادة الرهيبة في استقدامهم، حتى تتمكن البحرين من تحقيق رؤية 2030، التي تتطلب بلدا راقيا يزاول فيه صاحب العمل تجارته، لتعود الفائدة على اقتصاد البلاد، فالرؤية ليست عمارة، بل راحة المواطن التي لا تكون إلا باتخاذ قرارات تسهل عليه لا فرض غرامات وضرائب تتعسه، وقرارات تسعد الوافد والأجنبي.

التعليقات
captcha

2018 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية