حرص جلالة الملك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على ضمان حرية التعبير عن الرأي وكفل ذلك من خلال الميثاق والدستور والقانون، وفتح جميع الأبواب للحرية والمسؤولية للمواطنين والمقيمين، حتى دخلنا مرحلة جديدة من العمل الوطني، تهدف لمشاركة جميع الأطراف، وتسعى للعمل يدا بيد لتحافظ على مصلحة الوطن ومكتسباته، وحث جلالته في كل خطاباته على كفل الحريات للتأكيد على أهميتها لتتلاءم مع برنامجه الديمقراطي الإصلاحي وتحقيق التغيير والنجاح .
كما شدد سمو رئيس الوزراء حفظه الله مرارا على احترام حرية الرأي وفي نفس الوقت ضرورة تحصين المجتمع من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يسببه الاستغلال السيئ لهذه الوسائل من حساسيات في المجتمع ما كان يجب أن تكون، داعيا سموه إلى الحذر من استغلال البعض هذه الوسائل كمدخل للإساءة وبث الفرقة في المجتمع، مؤكدا سموه أن أثر هذه الوسائل عند استغلالها بشكل مسيء على المجتمع لا يقل عن الإرهاب فكلاهما يقودان إلى تقويض الاستقرار.
لقد تبلورت بعض الظواهر المناقضة لمسيرة الديمقراطية والحريات، وتتطلب منا وقفة لمعالجتها قبل تفشيها، باستغلال وسائل التواصل بشكل هدام، هناك حسابات وشبكات عنكبوتية كارهة للإصلاح، أفرادها يسكبون سمومهم ويشحنون محيطنا بأفكار ضالة ومعلومات تهكمية مغلوطة، سلوكيات عدوانية، الصمت عنها سيكون بمثابة تحفيز لها وتصفيق، يجب محاربتها ومنعها من تلويث فضاء الحريات، فقد حولوا وسائل التواصل إلى منابر لتصفية الحسابات، يجب توجيه المجتمع ووضع الأمور في النصاب الصحيح ومحاسبة كل شخص يستغل وسائل التواصل للتخفي خلف أسماء مستعارة تنطق بالباطل وتنتهك الأعراض وتنشر الشائعات مناقضة كلمات وتوصيات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، فلنقف لها بالمرصاد لتكن عبرة لغيرها ولنحمي مجتمعنا من التفكك والفتن.