أشاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى “بالإنجازات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في ظل ميثاق العمل الوطني الذي شكل نقلة نوعية في تاريخ البحرين، وأرسى قواعد الدولة العصرية الحديثة وتحديث النُظم والقوانين والمؤسسات الدستورية”.

في 14 فبراير تحتفل البحرين وقيادتها السياسية وشعبها بالذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، ويُمثل الميثاق امتدادًا للسياسة الوطنية والخارجية لمملكة البحرين التي بدأت مع تأسيس الدولة البحرينية الحديثة، تعزيزًا لسياستها الأمنية والدفاعية والتربوية، ودفعًا قويًا لنهجها الاقتصادي ونبضها الثقافي، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية المؤطرة بمبادئ حقوق الإنسان، ومن خلال مسيرة الميثاق منذُ بدايته حتى يومنا أثبت أنه الوثيقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة لطبيعة البحرين وشعبها، ولا يزال الميثاق الطريق المُناسب لطبيعة المرحلة السياسية البحرينية وروح العصر الذي تجلت عناوينه في مشروع الإصلاح الوطني.

حدد الميثاق صلاحيات الدولة ودور مؤسساتها، ورسم مسارًا واضحًا لمشاركة المواطنين في صياغة القرار الوطني بمساحة واسعة من العمل السياسي المُبرمج بما حقق توافق القيادة السياسية والمواطنين في العمل معًا بتطوير العمل الوطني بكل أشكاله ومكوناته وزيادة قدراته وبما يتفق مع دستور البلاد، وبعد 17 عامًا اتضح أن الميثاق أفضل قوة سياسية وأنه أصح نهجًا من مسار جميع الجمعيات السياسية، وأن المشروع الإصلاحي أكثر نضجًا وتنظيمًا من أجنداتها، فهذا المشروع وميثاقه عَبَدا الطريق الأمثل للعمل السياسي وتطوير البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة للبحرين وضمن أمنها واستقرارها.

في هذه السنوات استطاع الميثاق ومشروع الإصلاح الوطني العمل على إرساء مجتمع العدل والكفاية، مجتمع الحرية والتسامح، مجتمع تعدد الآراء والأديان والمحبة، مجتمع البناء والسلام.