يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

يهدف مشروع القانون إلى ضم رئيسي لجنتي الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس  الشورى أسوة ببقية رؤساء اللجان.

من جهته أفاد المستشار القانوني لشؤون اللجان سلامة المشروع من الناحية الدستورية، منوها إلى انه ليس هناك حاجة ضرورية لإدخال التعديل في لائحة مجلس الشورى بأن يكون هناك تمثيل في مكتب المجلس لرئيسي لجنتي شؤون الشباب وحقوق الإنسان، لأن التمثيل لا يمنح الأعضاء سلطات تشريعية أو رقابية، بالإضافة إلى أن زيادة أعضاء هيئة المكتب قد يكون عائقاً أمام المجلس في ممارسة مهامه.

أوصت اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ لمبررات منها إن التوسع في أعضاء مكتب المجلس قد يكون عائقاً أمام عمل المكتب ومدعاة إلى تأجيل اجتماعاته لعدم اكتمال النصاب، فضلا عن عدم وجود ضرورة تشريعية تدعو إلى تفعيل مشروع القانون، وإدراج هذا التعديل في نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

 وأوضحت اللجنة إن مكتب المجلس لا يمارس أية صلاحيات تشريعية أو رقابية تدعو إلى المناداة بمبدأ المساواة بين اللجان في عضوية رؤسائها في مكتب المجلس، كما سبق لمجلس النواب أن رفض أكثر من مقترح شبيه بالمشروع لعدم جدواها من الناحية العملية.