عايشت البحرين في تاريخها المعاصر العديد من التجارب، وصولا إلى توافق المجتمع بكل أطيافه وتصويته بنعم لميثاق العمل الوطني الذي قدم إطارًا عامًا للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، متبنيا فلسفة الإصلاح وراسما المبادئ العامة والخطوط العريضة لما ينبغي أن يسير عليه المجتمع البحريني، على النحو الذي يؤكد ويدعم الشراكة بين الشعب والقيادة وهو ما ترجم كنقطة تحول في تاريخ البحرين وجعلها مملكة دستورية ديمقراطية قانونية، تقوم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتفعيل دور المرأة الرائد والاهتمام بحقوقها .
لكن السؤال الأهم، لماذا الميثاق؟ ببساطة شديدة ومن خلال تتبع المسيرة التنموية التي عايشها الوطن على مدار سبعة عشر عاما يتضح لكل المحللين والمؤرخين والمهتمين بالشأن السياسي أن الميثاق فتح الباب لوضع التشريعات، ورفع سقف حريات تضاهي ما وصل له الغرب بل تعدى ذلك، فبينما ننعم برغد الحياة وتوفر الميزات ومساواة الأجور بين المرأة والرجل، مازالت دول كالولايات المتحدة الأميركية تطالب بمساواة الأجور حيث تستلم المرأة هناك 77 دولارا مقابل 100 دولار للرجل في نفس المهنة والمنصب، وبعد أن وصلت البحرين في تجربة ريادة المرأة وتمكينها إلى أن أصبحت بيت خبرة، تدرس فرنسا حاليا مشروعا خاصا لإقامة مجلس أعلى للمرأة بعد ما سجلت الإحصائيات تدهورا في حقوق المرأة وانتهاكات جسيمة تتعرض لها.

إن هذه المقارنات البسيطة تترجم لنا ما توصلنا له خلال ميثاق العمل الوطني الذي حفظ حقوق المرأة والرجل والأبناء والأحفاد وأجيال المستقبل، ناهيك عن الخطة الاقتصادية الاستراتيجية 2030 مترجمة للعديد من الخطوط العريضة لهذه الوثيقة الدستورية المهمة، في ظل ما تعانيه دول العالم من انخفاض في الموارد وظروف اقتصادية تعصف بها.