تقدم سعادة النائب عبدالحميد النجار عضو مجلس النواب بسؤال موجه إلى وزير المالية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ، استناداً لأحكام المادة (91) من دستور مملكة البحرين ، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن حق العضو في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، هذا نصه :

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصحيح المخالفات المُشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015/2016م من أن الوزارة ما زالت مستمرة في تأجير عدد (27) أرض على مؤسسات خاصة لفترات تتراوح بين 11 و99 سنة وبإيجارات متدنية والتي لم تقم الوزارة بتحويلها إلى شركة إدامة، مع تزويدنا بكافة الإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، وما هي المؤسسات الخاصة التي استأجرت تلك الأراضي المُشار إليها أعلاه والغرض من الاستئجار وكم تبلغ قيمة ومدة كل عقد على حدة، وأين توجه قيمة تلك الإيجارات مع تزويدنا بكامل تفاصيل كل عقد؟ وما هو السند القانوني الذي تعتمد عليه الوزارة في تأجير الأراضي المملوكة للدولة على المؤسسات الخاصة بشكل مباشر؟.