+A
A-

دعوى مستعجلة بشأن انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين

أعلن عدد من التجار ورجال الأعمال عن رفع قضية في المحكمة الكبرى المدنيّة بشأن انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29. وذلك من منطلق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، التي أوعزت إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير جميع الضمانات الداعمة لسير الانتخابات، مع تهيئة كافة الإمكانيات التقنية والفنية وخاصة قاعدة البيانات التابعة للوزارة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية.

وفي هذا الجانب صرح محامي التجار المدعين سعد جابر الدوسري إن الهدف من الدعوى هو إلزام رئيس لجنة الانتخابات باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها، واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة كلياً لما شابها من تلاعب واختراق دون إمكانية الكشف عمن قام بذلك، وكذلك مد لجنة الانتخابات بكوكبة من القضاة للإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية والنزاهة، واستبعاد موظفي الجهاز الإداري للغرفة من عملية الانتخابات نظراً لمشكلات سابقة واتهامات بالتلاعب والتزوير، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات بتخصيص موعد 20 فبراير 2018 كآخر موعد لتحديث البيانات.

وأضاف المحامي الدوسري قائلاً: تتضمن لائحة الدعوى التي رفعها عدد من التجار وأصحاب الأعمال بشأن انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المزمع إقامتها في 10 مارس القادم على عدد من التفاصيل، منها: التلاعب في النظام الإلكتروني للغرفة دون إمكانية الكشف عن ذلك حسب أحد محاضر اجتماعات مجلس إدارة الغرفة، مما يستوجب إصلاح النظام وتدعيمه لمنع حدوث التلاعب في المستقبل وبأن هناك مشكلة في النظام الأمني في الغرفة مما يُتيح فرصة لاختراق النظام والتلاعب به.

كما بين المحامي الدوسري أن شركة التدقيق الخارجية قد أثبتت تقييد أسماء أشخاص كانوا خارج البحرين، بالإضافة إلى حدوث تجاوزات في التسجيل للجمعية العمومية لبيت التجار مما أثار الموضوع للرأي العام. (....) كذلك أوضح الدوسري بأن رئيس لجنة الانتخابات وبصفته مدققاً داخلية للغرفة قد أصدر تقريراً في مايو 2016 قد أقر فيه بوجود ضعفٍ شديد في الأنظمة والسيطرة الداخلية، مما يؤثر على فعالية وكفاءة ودقة عمليات الغرفة. وختاماً ، يدعو المحامي سعد الدوسري كل من يهمه سير العملية الانتخابية المقبلة للغرفة بناء على قاعدة بيانات صحيحة ومعتمدة رسمياً تعبر عن إرادة الناخبين على نحو يُطابق الواقع الانضمام للدعوى الماثلة والتواصل معه.