أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني، على التزام البحرين بتنويع الاقتصاد المحلي ومواصلة دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي لتحقيق رؤية «البحرين 2030».

جاء ذلك خلال فعاليات "المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي" والذي تحتضنه عاصمة مملكة البحرين يومي 20 و21 فبراير الجاري، حيث استمع الجمهور الى عرض للخبراء العالميين محمد العريان واللورد ميرفن كينغ، كما ضم اليوم الثاني من المنتدى ثلاث مقابلات رئيسية مع شخصيات رفيعة المستوى، كما تمحورت النقاشات والكلمات حول قضية "التحول الرقمي في القطاع المالي"، وأكد فيها المشاركون على أهمية اتباع نهج يأخذ في الحسبان التطور المستقبلي عند التوجه نحو دمج التقنيات الجديدة في نماذج الأعمال القائمة والاستراتيجيات المتعلقة بها.

ويعد إنشاء بنية تحتية صلبة وبيئة اقتصادية مهيئة للنمو جزء مهم اتجاه تحقيق هذا المسعى والحفاظ على التنافس الدولي والتطوير من المستوى المعيشي للشعب البحريني.

واضاف الوزير على أهمية احتضان التكنولوجيا المعاصرة، المبنية على أفضل الممارسات في القطاع، من حول العالم للحفاظ على مستوى السوق البحريني. 

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أن المساهمة في خلق بيئة عمل خصبة للمستثمرين ستكون أساسية لدعم نمو القطاع المالي.

وأن بوابة التسجيل التجاري "سجلات"، التي أطلقت في العام 2016، ساهمت بشكل مباشر في رفع مستوى الاستثمار الخارجي. كما أكد أن البوابة تعتبر محركاً رئيسياً في رحلة القطاع نحو التحول الرقمي من خلال المساعدة على جذب أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي في البحرين: "إنه لشرف كبير أن نشارك في استضافة المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي مع شركة «يوروموني للمؤتمرات»، والجمع بين مجموعة من العقول المفكرة الرائدة في هذا القطاع في البحرين للسنة السابعة، لتحديد واكتشاف التحديات والفرص المتاحة.

أعتقد أن هذا الوقت مميز بشكل خاص لقطاع الخدمات المالية، الذي يقف على أعتاب اضطرابات وابتكارات هامة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين لتطور وتنمية حلول الدفع بواسطة الهاتف المحمول ومنصات الإقراض من الند للند (Peer-to-peer). وتؤكد المحادثات والإعلانات التي جرت خلال اليومين الماضيين أننا نمتلك المواهب والبنية التحتية والاتصال والنظام المتكامل الداعم في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي لاحتضان هذه الفرص والمساعدة في تشكيل مستقبل الخدمات المالية على الصعيد العالمي".

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات السيد محمود حسن الكوهجي، عن أهمية إيجاد نهج جديدة لتوسيع نموذج أعمال شركتهم وتنشيطه باستمرار، وذلك من خلال إقامة شراكات مثمرة ومشاريع مشتركة تصب في صالح الاقتصاد البحريني . مضيفا انه عند النظر للنمو الذي حققته ممتلكات في السنين الماضية نرى أن محفظة الاستثمار زادت لأكثر من الضعف، وأكد الكوهجي أنه يرى فرص نمو كثيرة، بالرغم من هذا النجاح، وخصوصاً في قطاع البحرين المالي المزدهر.

وتناولت جلسة النقاش الأولى موضوع قطاع المدفوعات سريعة التغير، والذي يمثل جوهر النظام المالي. شارك فيها متحدثون رسميون من شركات "ماستركارد" و"باي تابس" و"ترانسفرويز" و"تاب"، حيث ناقشوا التقنيات الجديدة في هذا القطاع وقاموا بمقارنة الرابحين والخاسرين في هذا المجال كما تحدثوا عن تأثير ال’بيتكوين‘ والعملات الرقمية الأخرى. 

وضمت الجلسة الأخيرة مشاركين من شركات "فيناليتيكس" و"ترافيجورا" و"بييهايف" و"فينتيك كونسورتيوم". وتطرقت هذه الجلسة إلى المعايير اللازمة لتكوين اقتصاد يدعم الابتكار، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع أخرى تنوعت بين البيانات والخصوصية وقانون أمن إنترنت الأشياء والبنية التحتية والتمويل.

الجدير بالذكر انه على مدار السنوات السبع الماضية، تطور المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه شركة «يوروموني للمؤتمرات» بالتعاون مع «مجلس التنمية الاقتصادي البحريني» بشكل كبير، وأصبح منصة رائدة في هذا المجال لمتخصصي القطاع المالي للتواصل ومناقشة الموضوعات المهمة التي تشكل مستقبل النظام المالي في المنطقة. وحضر الدورة السابعة للمنتدى في العام 2018، والتي امتدت ليومين، أكثر من 700 من كبار الخبراء الماليين وقادة الأعمال وصناع السياسات والممولين وقادة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

واختتم المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي 2018 بالإعلان الرسمي عن افتتاح خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، الذي سيوفر أول نظام متكامل ومتخصص في المنطقة لتطوير وتعزيز تقنيات جديدة تهدف إلى إحداث ثورة في تقديم الخدمات المالية.