قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، إذا لم تحصل بموجبه على مزايا اقتصادية، وإذا استمرت البنوك الكبرى في إحجامها عن التعامل مع طهران.

ويلزم الاتفاق، الموقع في يوليو عام 2015، بين إيران والقوى الكبرى، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، إيران بتقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات، التي كانت تشل اقتصادها.

لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وجه إنذارا للقوى الأوروبية يوم 12 يناير، قائلا إنه يتعين عليها "إصلاح العيوب المزعجة في الاتفاق النووي الإيراني"، وإلا سيرفض تجديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران.

وستستأنف العقوبات الأميركية ما لم يصدر ترامب قرارا جديدا بتجديد رفعها يوم 12 مايو.

وقال عراقجي: "الاتفاق لن يصمد بهذا الشكل حتى إذا مر الإنذار وتجدد رفع العقوبات".

وأضاف: "إذا استمرت السياسة نفسها التي تتسم بالخلط وعدم التيقن في الدول الموقعة على الاتفاق، وإذا لم تتعامل الشركات والبنوك مع إيران، فلن نتمكن من الإبقاء على الاتفاق الذي لا يفيدنا بشيء (..) هذه حقيقة".