أنهى مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة عشرة صباح اليوم (الأحد)، والتي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المواد المعادة من مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م، وهي (9، 11، 14)، وذلك بعد أن استكمل المجلس في جلسته السابقة مناقشة مواد مشروع القانون المذكور، حيث شهدت الجلسة العديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة.

وكان المجلس قد بدأ جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الثامنة عشرة للمجلس قبل أن يخطر السادة الأعضاء بالرسالة الواردة من سعادة العضو خميس حمد الرميحي بخصوص طلب الانسحاب من الاقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (٩١) الفقرة الأولى من الدستور، والرسالة الواردة من سعادة العضو الدكتورة سوسن حاجي محمد تقوي بخصوص طلب الانسحاب من الاقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (٩١) الفقرة الأولى من الدستور، والرسالة الواردة من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، جميلة علي سلمان، خالد حسين المسقطي، أحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والرسالة الواردة من صاحبتي السعادة العضوين دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان بشأن التمسك بتقديم الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.

تلا ذلك، مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المواد المعادة من مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م، وأشارت اللجنة  في تقريرها بشأن المواد المعادة، عن قيامها بحذف عبارة (أو كان المولود مجهول الأبوين أو لم يعلم أي من والديه) الواردة في المادة التاسعة، حيث إن عبارة (مجهول الأب أو الأبوين) قد تم النص عليها في المادة (6) من مشروع القانون.

وفيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة، أوضحت أنها حذفت عبارة (على الترتيب) والاكتفاء بالعبارة نفسها الواردة في آخر المادة، وتم إضافة عبارة (أو الطبيب الشرعي) إلى البند رقم (3) انسجامًا مع تعريف (الإخطار) الوارد في مشروع القانون، لأنها تضمنت تكليف الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي بالتبليغ، كما تم حذف البند رقم (4) لمعالجة مضمونه في نصوص أخرى، وحذف عبارة (وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ المعمول بها في وزارة الصحة) الواردة في نهاية البند رقم (6)، بالإضافة إلى حذف عبارة (ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة) الوارد في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة.

وأشارت إلى أن التعديل في المادة الرابعة عشرة تمثل في إحلال عبارة (الموظف المسؤول عن المقبرة) محل عبارة (حارس المقبرة) انسجامًا مع ما ورد في المادة رقم (53) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة.

بعد ذلك، بحث المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث قرر المجلس رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير مزيد من الحماية لحقوق الأطفال ووضع التدابير التشريعية لمنع استغلال الأطفال تماشياً مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، وذلك بمد نطاق حظر نشر أو عرض أو تداول المطبوعات أو المصنفات الفنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة الخاصة بالطفل والتي تكون مثيرة للغرائز الجنسية، أو تشجع على الجريمة والانحراف الأخلاقي ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس التمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون.

وفي بند ما يستجد من أعمال، صوت المجلس بالموافقة على اقتراح تقدم به 13 عضوا بتخصيص جلسة المجلس القادمة الموافق 4 من شهر مارس المقبل، لاستعراض الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمراة البحرينية ودور المشروع التشريعي المعد من المجلس الأعلى للمرأة والمعتمد من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

واختتم المجلس جلسته باستعراض تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، بتاريخ 27 يوليو 2017م.