مازال نظام الملالي في إيران يواجه انتقادات ومؤاخذات واسعة بشأن الانتهاكات الشنيعة في حقوق الإنسان، ولئن حاول دجالوا طهران مرارا وتكرارا الادعاء بأن حقوق الإنسان مصانة وأن ما يشاع ويقال إنما هو من جانب “أعداء الثورة الإسلامية”، لكن هذا التبرير الممجوج والسخيف والذي بات لا يقنع حتى السذج من الناس، صار جملة مكررة لكل مسؤول إيراني، حيث يردده منذ قرابة أربعة عقود من تأسيس نظام الدجل والشعوذة في طهران.
الانتهاكات الفظيعة والواسعة لحقوق الإنسان والمرأة في ظل هذا النظام الذي يصفه معارضوه بأنه “معاد للإنسانية”، ليست وليدة هذه الأيام بل هي ممارسات تتكرر على الدوام منذ تأسيسه، وتوجيه قرابة 66 إدانة دولية أكثرها من جانب الأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان لطهران على خلفية انتهاكاتها المستمرة لهذه الحقوق، يؤكد الأوضاع بالغة السلبية لحقوق الإنسان في ظل هذا النظام، لكن الذي يثير السخرية والتعجب معا هو أنه كلما ازدادت الانتقادات الموجهة لهذا النظام كلما ازدادت الانتهاكات، ويكفي أن نشير هنا إلى أن النظام يصبح أكثر حزما في تنفيذ الأحكام “الإلهية كما يصفونها”، أي أحكام الإعدام والجلد والرجم وفقء الأعين وقطع الآذان والأصابع!
المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وجهت انتقادات قاسية للنظام الديني القائم في إيران تعلقت بأوضاع السجناء السياسيين والأقليات الدينية خصوصا البهائيين والمسيحيين، وكذلك بتصاعد حملات الإعدامات وحرية الصحافة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية ضد التعذيب، لكن الموقف الأهم الذي لفت الانتباه أكثر من غيره، هو النقد الذي تم توجيهه من جانب منظمات غير حكومية بشأن عدم حصول أي تقدم في إيران بصدد تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لأن الأوضاع تسير دائما نحو الأسوأ ولم يصادف أن شهد المجتمع الدولي تحسنا بهذا الصدد منذ تأسيس هذا النظام.
بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على انتخاب الملا روحاني، وبعد كل تلك المزاعم والتأكيدات المختلفة عن الإصلاح والاعتدال وتحسين الأحوال والأوضاع على مختلف الأصعدة، تبين أن هذا العهد وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، هو الأسوأ وأنه يزداد سوءا عاما بعد عام، وهذا بحد ذاته تأكيد قوي وواضح على عدم وجود أي إصلاح في إيران وأن حقوق الإنسان تمتهن فيها بشكل صار روتينيا، ومع أن النظام الديني يزعم أنه يمثل “دولة المستضعفين”، لكن ازدياد الفوارق الطبقية وزيادة نسبة المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، أمور أكدت أنه نظام معاد للإنسان من مختلف النواحي، وفي هذا الخضم، تجدر الإشارة إلى أن الزعيمة الإيرانية المعارضة مريم رجوي، وفي ضوء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد الإعدامات، طالبت بإلحاح بضرورة إحالة ملف حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي. “الحوار”.